بالأمس أثيرت عدة نقاط حول نظام كفالة الأم السعودية لابنائها، ومايجده هؤلاء الأبناء من تصادم حقيقي بين نصوص الأنظمة التي تؤكد على معاملتهم كسعوديين وبين أنظمة أخرى لاتدخلهم ضمن معاملة السعوديين. هذا التشاجر بين الأنظمة يقتضي إيجاد حزمة من القرارات ترتبط مباشرة بالقرار الأساس وهو معاملة أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي كالسعوديين تماما. وما لم يتم ربط كل معاملتهم التعليمية والحياتية بهذا القرار يصبح من الواجب البحث عن صيغ ملائمة لهم كي لا ينشطروا في اتجاهين متضادين. لنفترض أن فتاة من أم سعودية بقيت وحيدة (بعد موت والديها) من سيكفلها؟ وكيف سيكون وضعها؟. أليس النظام يقول: تعامل كما تعامل السعودية، فكيف لها أن تبحث عن كفيل بعد هذا النص؟ أم أن موت أمها السعودية يسقط عنها المعاملة بالمثل؟ إذن الحل الأمثل للتصالح مع القرار الأساس أن تعطى الجنسية أو إقامة دائمة أو إعفاء من الكفيل، فبدلا من أن تذل أو يذل ابن السعودية يكون تجنسه أو إقامته مشفوعة بجنسية الأم. ويمكن أن يعطوا بطاقة خاصة تمنحهم الحق في العمل والدراسة والإقامة من غير شروط تخل بالنظام الأساس المؤكد على معاملتهم كالسعوديين. ثم لو أننا افترضنا أن فتاة (من أم سعودية) فاتها قطار الزواج وبلغت الأربعين أو الخمسين، فلماذا لايتم وضع سن محددة يمكن بنت السعودية من التجنس إن لم تجد زوجا سعوديا. فانتظارها لأن تتزوج بسعودي كي تحصل على الجنسية هو عقر لها فيكون التجنس بعد سن معينة هو جزء تعويضي وإنساني أيضا. ثمة حاجة ماسة لمراجعة تخاصم القرارات المختلفة مع نص النظام الرئيس الذي يجزم بمعاملة أبناء السعودية كسعوديين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة