استبعد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن يكون هناك أي توجه لإلغاء أي مجلس بلدي في أي منطقة أو محافظة. وأكد الأمير منصور في رده على سؤال ل«عكاظ» حول غياب توجهات المجالس البلدية طيلة الأعوام الماضية أن التوجه كان واضحا وحقق نسبة كبيرة مبينا أمس في اختتام ورشة عمل مشروع نظام المجالس البلدية الجديد أنه وفي الدورة الأولى للمجالس البلدية تم التوصل إلى أن نظام المجالس البلدية وضع قبل 30 سنة فقدم للمقام السامي دراسة للنظام من عدة أبعاد تولى الخبراء فيها دراسة ما يخص التنظيم الإداري والقانون مع الأخذ بآراء أعضاء المجالس البلدية كونهم من يطبق النظام «لذلك كان هذا هو السبب في تمديد عضوية المجالس البلدية لعامين لأننا بصدد إعداد أمر يحقق الهدف المنشود». وذكر وزير الشؤون البلدية والقروية أن كل مجلس بلدي ناقش محددات نظام المجالس البلدية وكل مجلس اجتمع مع مجلس المنطقة التي ينتمي لها وصولا إلى هذه الورشة التي تمثل خلاصة آراء 1900 عضو مجلس بلدي في المملكة. وكشف الأمير منصور بن متعب أن ورش العمل تدرس وتناقش مسودة نظام للرفع بها بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن مسألة عدم تحقيق المجالس البلدية أي شيء ملموس أمام المواطن هو أمر نسبي كون عدد من المجالس البلدية حقق إنجازات كبيرة وملموسة، ومجالس مستواها متوسط من حيث المشاركة وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك هنالك من المجالس ما هو دون المقبول بينما تفردت مجالس من حيث المشاركة في تطوير الخدمات البلدية في مناطقها ومحافظاتها عبر لقاءات مع المواطنين تولت تمثيل همومهم وقضاياهم. وأرجع وزير الشؤون البلدية والقروية أن مسببات تفاوت الأداء بين المجالس البلدية كان بسبب في اختلاف الإمكانات بين مجلس وآخر وهو الأمر الذي تم التوصل إليه بعدما وضع في الاعتبار ودرس من قبل الخبراء «ولكن حتى مع النظام الجديد لا نتوقع أن تعطي المجالس البلدية نسبة عالية في الأداء بل سيكون هناك تفاوت في الأداء». وألمح الأمير الدكتور منصور بن متعب إلى التوسع في إعطاء صلاحيات للمجالس البلدية «يدرس ذلك من ضمن مسودة النظام». واعتبر وزير الشؤون البلدية والقروية أن أي قانون وضعي ليس بالضرورة صالح في كل زمان ومكان «النظام الجديد قيد الدراسة سوف يحتاج من وقت إلى آخر إلى تعديل لمواكبة التطورات في العمل البلدي». مشيرا إلى أن وقت تطبيق نظام المجلس البلدي الجديد سوف يكون له وقته المخصص.