أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أن الوزارة أخذت آراء خبراء، ونحو 1900 من أعضاء المجالس البلدية لإعداد مشروع نظام المجالس البلدية الجديد، معتبراً أن «النظام» سيواكب حاجات العمل البلدي في المرحلة الراهنة، لكنه لن يكون مناسباً في المستقبل، مشيراً إلى أن التمديد لأعضاء المجالس البلدية لعامين آخرين كان بسبب إعداد مسودة النظام. وقال الأمير منصور بن متعب في تصريحات عقب اختتام ورشة عمل مشروع نظام المجالس البلدية الجديد في مقر الوزارة في الرياض أمس: «مشروع نظام المجالس البلدية الجديد سيواكب حاجات العمل البلدي في الوقت الراهن، ومن الممكن أن يكون النظام مناسباً لهذه الفترة، ولكنه ليس مناسباً لفترة مستقبلية»، لافتاً إلى أن الوزارة أخذت آراء خبراء ومتخصصين و1900 من أعضاء المجالس البلدية وغيرهم عند إعداد مسودة نظام المجالس البلدية الجديد «ولهذا جرى التمديد لأعضاء المجالس لمدة عامين إلى حين الانتهاء من درس مسودة النظام». وتابع: «نحن لا نزال نعمل على مسودة النظام وليس النظام، وبعد الانتهاء منه سيتم رفعه للمقام السامي». وعن شكاوى مواطنين من أداء بعض أعضاء المجالس البلدية خلال الفترة الماضية كونهم لم يقدموا لهم ما كانوا يطمحون إليه، رد وزير الشؤون البلدية والقروية: «لا نستطيع التعميم بالقول إن كل المواطنين غير راضين عن أعضاء المجالس، فأداء المجالس في الفترة الماضية متفاوت وبينها الجيد والمتوسط والأقل من ذلك لأن القدرات تختلف من شخص إلى آخر». وكانت الورشة اختتمت أمس وحضرها ممثلون عن المجالس البلدية في المناطق كافة وأعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع النظام وعدد من المتخصصين من داخل الوزارة وخارجها ومن لهم دراسات واهتمامات بشؤون المجالس البلدية. وأكدت الوزارة في بيان لها ان انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نقل الاحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت دراسة شاملة لتقويم تجربة المجالس البلدية في ما يتعلق بالانتخابات وشؤون المجالس البلدية واستعانت بمرئيات ومقترحات أعضاء المجالس في المواد كافة المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الحالي واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، إضافة إلى استعانة الوزارة بخبرات دولية ومحلية متخصصة من الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة في إعداد مسودة نظام المجالس البلدية الجديد.