ألزمت المحكمة الإدارية في الرياض، وزارة المياه تعويض مقاول 182 ألف ريال نظير الخسائر التي تكبدها بسبب الإجراءات الروتينية والمماطلة في استلام بئر تعاقدت مع المقاول على حفره وتجهيزه وصيانته. وأوضحت ل«عكاظ» مصادر قضائية في المحكمة الإدارية، أن حكما أوليا صدر بإلزام وزارة المياه بدفع مبلغ 182 ألف ريال للمقاول الذي تظلم أمام القضاء مطالبا إنصافه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة رفض الوزارة استلام المشروع بحجة مخالفته للمواصفات. وعقدت الدائرة الإدارية جلسة بحضور الأطراف واستمعت للدعوى ورد المدعى عليها، وقررت إحالة القضية إلى لجنة من أهل الخبرة والاختصاص للوقوف على الموقع والخسائر التي يدعيها المقاول، حيث خلصت اللجنة إلى أن المقاول نفذ العقد نظامياً، إلا أنه اصطدم بروتين الوزارة، وعليه يستحق التعويض في خسائر قدرت ب 182 ألف ريال، واعتبرت الدائرة الإدارية أن وزارة المياه ملزمة بتعويض المقاول وحكمت بإلزامها، فيما اعترض ممثل الوزارة على الحكم وطلب الاستئناف، على أن يقدم لاحقا مذكرة لمحكمة الاستئناف الإداري يطالب فيها بصرف النظر عن الدعوى.
