أنهت محكمة الاستئناف الإداري، 30 عاماً من الجدل القانوني، وأيدت حكم المحكمة الإدارية في جدة، والذي يقضي بإلزام وزارة النقل بتعويض مقاول مشاريع سعودي 12 مليون ريال. وكانت الوزارة تعاقدت مع شركة مقاولات يملكها المدعي لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكةوجدة وبعد أن جرى تمديد العقد غير مرة طالب المقاول بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الإسفلت والمحروقات لأكثر من 8 بالمائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به.