علمت (عناوين) من مصدر قضائي خاص, الثلاثاء 30 مارس 2010، أن المحكمة الإدارية ألزمت وزارة المياه تعويض أحد المقاولين ب 180 ألف ريال, نظير الخسائر التي سبّبتها له، بسبب الإجراءات البيروقراطية والمماطلة في استلام إحدى الآبار التي نفذها المقاول, حيث ادعت أنها مخالفة للشروط. وأصدرت المحكمة بعد الاستماع للطرفين, حكمها الأولي هذا بعد أن شكلت لجنة من الخبراء رفعوا إليها تقريرا باستحقاق المقاول التعويض آنف الذكر. وعلمت (عناوين) أن الوزارة اعترضت على الحكم وطالبت بالاستئناف في القضية.