معاناة، ألم، وأخيرا نكران، فصول قصة أم آسيوية (ش. ن) ارتبطت قبل 40 عاما بمواطن سعودي عندما كانت في العاشرة، وأنجبت منه طفلا آنذاك. وتروي الأم التفاصيل: «عقب فترة من إنجاب طفلي، تركني زوجي وأقفل عائدا إلى المملكة، وعقب عام أقنعني بالتوجه إليه، شريطة ترك ابني في بلدي، على أن لا أمكث هناك سوى بضعة أشهر، وعند وصولي، أجبرني على البقاء معه، إذ كنت حاملا بابنته». وبدأت معاناة الأم بعد وفاة زوجها، إذ تعرضت للإذلال من أشقاء زوجها وزوجاتهم، حين أرغموها على العمل لديهم خادمة منزلية، مع وعود بأن يحسنوا وضعها على حد قولها. وزادت «تحملت الإهانة أعواما طويلة، حتى أثبت نسب ابنتي واستعادة ابني من بلادي، وتمكنت من إثبات نسب ابنتي وصحة زواجي، وأعدت ابني عقب 20 عاما من البعد». وذكرت «اعتقدت أن عودة ابني ستحل مشاكلي، وسارعت في استخراج هوية وطنية له، بموجب بطاقة والده ونقلت كفالتي عليه، لكن ما حدث نقيض ذلك، إذ بدأ يتهمني ب «الخيانة» وتركه طيلة الأعوام الماضية، وأصبح هاجسه الوحيد هو التخلص مني وإيذائي، خصوصا عقب زواج شقيقته، وابتعادها عن رعايتي». وبينت أن المضايقات التي كانت تجدها من أشقاء زوجها، والمتمثلة في الابتزاز والتحرش، على حد قولها. مشيرة إلى أن ابنها أصبح يستخدم أسلوب الابتزاز نفسه مرددا على مسامعها «أنا كفيلك، إذاً أنت ملكي». وأشارت إلى تقديمها شكوى إلى المحكمة التي رفضت النظر في دعواها، واستندت على أقوال ابنها الذي اتهمها ب «الانحراف السلوكي»، ما دفعها لطرد ابنها من مسكنها الذي أستأجره لها فاعلو خير، واستعانت بعمدة الحي، الذي هدده بإبلاغ الشرطة في حال تكرار أذاه تجاه والدته، لكن ابنها بدأ في إنابة آخرين لإيذاء أمه بقطع التيار عن مسكنها. وانتهت إلى أنها طلبت العون من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لنقل كفالتها من ابنها إلى آخرين، لكنهم اعتذروا عن مساعدتها، بذريعة أن ذلك الأمر من اختصاص إدارة الجوازات، مضيفة «كل ما أطمح له الآن نقل كفالتي على أسرة تحافظ على كرامتي بعد هذه السنين العجاف، لقناعتي بأن ما سيكون ليس بأفضل من الماضي». من جهته، نفى مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف تسلم الجمعية شكوى، مشيرا إلى أن «الأمر لم يتجاوز استشارة هاتفية».