تفصل المحكمة العامة في محافظة جدة، مطلع جمادى الأولى المقبل، في القضية المرفوعة ضد شركات توزيع التبغ في المملكة من أحد مصابي مرضى السرطان، والنطق النهائي بحكم المحكمة في واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي عموماً. وأكد ل«عكاظ» محامي القضية إياد زهير السباعي، أن مقاضاة شركات التبغ وبائعي الدخان يعد أمراً لا مفر منه بعد ثبوت ضرره، وأن القاعدة الشرعية تقول (لا ضرر ولا ضرار) خصوصاً أنهم يتسببون في ضرر مباشر، ليس على مستوى الفرد فحسب، بل وعلى المجتمع بأسره. وبين السباعي، وجود سوابق قضائه لدعاوى رفعها أفراد في جميع أنحاء العالم ضد شركات التبغ، وحصلوا بموجبها على تعويضات تقدر ب10 ملايين دولار للمتضرر الواحد، ويضيف: «نحن مجتمع نعرف ما لنا وما علينا فلماذا السكوت على أضرار شركات التبغ المعروفة عالمياً والتي لم نجد منها أية استجابة حتى الآن». وكان المواطن علي عسيري، استأصل حنجرته بالكامل بعد اكتشاف الأطباء في المستشفى التخصصي في الرياض، إصابته بمرض السرطان الناتج عن التدخين، وخضع عقبها لعملية استئصال كامل القنوات الصوتية، ليدخل في حالة صحية حرجة. وعقب إزالته للورم، توجه عسيري، إلى جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في منطقة مكةالمكرمة، طالبا الانضمام لفريق عمل التوعية والتطوع للتحذير من خطورة التدخين ومشتقات التبغ، وفي المقابل قدمت الجمعية الدعم المادي والمعنوي له، بعد قراره رفع قضية تعويض ضد شركات التبغ في المملكة، عن الأضرار التي لحقت به. وبعد جدل طويل، قبلت المحكمة العامة في جدة الدعوى المرفوعة ضد وكلاء شركات التبغ لعلاقتها المباشرة بالقضية، وعقدت جلسات عدة جمعت وكلاء التبغ مع وكيل المتضرر، الذي طالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين دولار.