دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة فرز الأصوات في أنحاء البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من مارس (أذار)، محذرا من أن البلاد يمكن أن تعود للعنف ما لم تتم تلبية هذا المطلب. وجاءت هذه الدعوة بعد أن أظهرت نتائج جديدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت، تقدم المنافس العلماني إياد علاوي على كتلة المالكي بنحو ثمانية آلاف صوت بعد فرز 93 في المائة من الأصوات. كما أصدر الرئيس جلال الطالباني (كردي) بيانا أمس الأحد، يطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة فرز الأصوات في بعض المحافظات. وينذر هذا السباق المحتدم بعملية مفاوضات طويلة تمتد أسابيع أو شهورا لتشكيل حكومة جديدة مما يثير احتمال وجود فراغ سياسي ربما يسبب انتكاسة للمكاسب الأمنية الهشة في العراق. وقال المالكي «نظرا لوجود مطالب من كتل سياسية عدة بإعادة العد والفرز يدويا، ومن أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية، فإنني أدعو المفوضية العليا للانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل». وأضاف في بيان صدر في وقت متأخر من ليل السبت، أن «هذا حفاظ على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف الذي لم يتم دحره إلا بعد جهود ودماء وعناء». ويدلل انقسام الناخبين العراقيين على الديمقراطية المتقلقة في البلاد في الوقت الذي يخرج فيه العراق من أشباح الحرب وسنوات من العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 للإطاحة بصدام حسين. وتراجع العنف بشدة على مدى العامين الماضيين، لكن الهجمات المستمرة للمسلحين تجعل العراق تحت حصار دائم بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب بحلول عام 2012 . وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا: إن الأعضاء سيجتمعون لبحث مطلب المالكي، لكنه شكك في الحاجة إلى فرز الأصوات. وشابت عملية فرز الأصوات مزاعم بالتزوير وارتكاب مخالفات. وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: إن عملية الفرز كانت عادلة وشملت اجراءات متعددة لمنع التزوير. وحقق علاوي اكتساحا في المناطق الغربية والشمالية التي تضم عددا كبيرا من العرب السنة. كما أنه متقدم بفارق ضئيل على كتلة كردية في مدينة كركوك المتنازع عليها التي تعد مركزا لإنتاج النفط شمالي العراق.