علمت «عكاظ» أن وزارة العدل تحقق في فساد مالي يتمثل في استئجار مبان لتكون مقار لكتابات العدل الأولى والثانية في بعض مناطق المملكة. ورغم ملايين الريالات التي تتحملها خزينة الدولة مقابل الإيجار، فإن هذه المباني ظلت عامين دون الاستفادة منها. وتكشفت قضية الفساد المالي حينما أصر مسؤول في الوزراة على فتح ملف المباني المستأجرة لكتابات العدل ورفع تقرير بها إلى الوزير، ومن بينها مبنى في الرياض تم استئجاره بمليون ريال سنويا ولمدة ثلاث سنوات، وآخر في المدينةالمنورة بنفس القيمة ولنفس الغرض. وشدد مصدر مطلع على أن استئجار المباني مكان البحث يعتبر قضية «فساد مالي وليس هدرا، فالفساد وسيلة لتضييع أموال في أمور لا نفع من ورائها، والهدر دفع أموال أكثر من الاستحقاق في أمور لا يستفاد منها». وأوضح المصدر أن وزير العدل تلقى خطابا من إحدى الإدارات عن المباني المستأجرة والمغلقة، ملمحا إلى أن مسؤولين قد يتعرضون للمساءلة القانونية لمعرفة أسباب ما أسماه ب (السكوت) عن أوضاع المباني وعدم الرفع بها للوزير.
