تواجه الأرامل والمطلقات المستفيدات من مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة نجران، أزمة حقيقية على حد تعبيرهن ، لدى مراجعتهن مقر المكتب للحصول على مستحقاتهن، في إشارة إلى اضطرارهن للاختلاط مع الرجال، نتيجة عدم وجود قسم نسائي خاص بهن. وتشير النساء إلى أن ضيق حجم المبنى وندرة موظفيه الذين لا يزيدون عن العشرة، ويخدمون أكثر من عشرة آلاف مستفيد من وزارة الشؤون الاجتماعية في المكتب، ما يعطل إنجاز المعاملات لأشهر عدة. في الوقت نفسه، يبدي عدد من المستفيدين الذكور تذمرهم من قلة أعداد الموظفين، وصغر مبنى الضمان الاجتماعي في نجران، والذي يضم الرجال والنساء معا، دون تخصيص عدد من الموظفين للرجال وآخرين للنساء، مؤكدين أن قلة أعداد الموظفين الباحثين لدراسة الحالات يؤخر معاملاتهم عدة أشهر، مطالبين بسرعة تدخل وزير الشؤون الاجتماعية لدعم مكتب نجران بموظفين والنظر في وضع مكتبه المتهالك. ورصدت «عكاظ» في جولة داخل المبنى ملفات المستفيدين ملقاة على الأرض ومبعثرة بصورة غير لائقة في أحد مكاتب الباحثين الذين يدرسونها، إلى جانب صغر حجم المبنى قياسا بالخدمات التي يقدمها لأعداد كبيرة من المستفيدات والمستفيدين على حد سواء، إذ لا يوجد قسم خاص للنساء يستلمون فيه بطاقاتهم وشيكاتهم، إذ أن الصندوق المالي موحد للجنسين. من جانبه، رفض مدير مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة نجران سعيد مبارك الشهراني التعليق على موضوع إنشاء مبنى الضمان، والملاحظات التي رصدت داخل المبنى، بالإضافة إلى مطالبة المستفيدين بالفصل بين الجنسين. وفي المقابل، كشف ل «عكاظ» عدد من الموظفين في مكتب الضمان في نجران عن عزم الوزارة إزالة المبنى الحالي، كون الموقع خاصا بالوزارة، مشيرين إلى أنها رصدت للمبنى الجديد مبلغ عشرة ملايين ريال، وسيضم بعد إنشائه قسما خاصا بالنساء.