تعقد لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة اليوم، الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في قضية حادث مروري انتهى بوفاة شاب جامعي، إثر إغلاق باب المرافعات، ومنح الأطراف فرصة للصلح. ويأتي ذلك عقب نقض المحكمة العليا حكم محكمة جدة بصرف النظر عن الدعوى المتضمنة المطالبة بالقصاص. وتتلخص تفاصيل القضية التي وقعت قبل عام، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزا الإشارات المرورية الحمراء حتى اصطدمت سيارته بسيارة المجني عليه أثناء توقفها على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها بمبلغ 70 ألف ريال. وصدر حكم في الحق العام بإلزام السائق بالدية وجلده 80 جلدة حد المسكر، بيد أن المحكمة العليا نقضت الحكم، وأعادته إلى اللجنة القضائية للنظر في طلب المدعي في الحق الخاص ومطالبته بالقصاص من السائق.