أعلن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني بدء العمل بالربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة العمل ووزارة الداخلية. وأوضح أن هذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الوزارتين والدقة العالية في صحة البيانات والسرعة في الإنجاز، مشيرا إلى أن الخدمات التي سيجري الاستفادة منها من خلال عملية الربط تضم تسجيل المنشآت (فردية/ شركات/ جهات حكومية) وإضافة فروع جديدة لها، وطلب التأشيرات أوتعديلها أو إلغائها، وإصدار رخص العمل أو تجديدها، وكذلك إصدار أو تجديد الإقامة، وتغيير المهنة أو نقل الخدمات أو خروج العاملين النهائي من المملكة، أو تغيير حالة العامل. وأوضح أن إجراءات الربط بين وزارة العمل ووزارة الداخلية أيضا سيوفر المعلومة الدقيقة والسريعة، ولفت إلى أن تبادل المعلومات بين الوزارتين سيجري بإجراءات تتعلق بكل خدمة على حدة، فمثلا تسجيل أو إضافة المنشأة (فردية) يبدأ من وزارة العمل بكامل بياناتها وتراخيصها ورقم هوية صاحبها، ثم ترسل تلك البيانات إلكترونيا لوزارة الداخلية وينتظر الرد، وفي هذه الحالة تكون حالة المنشأة لدى الوزارة «بانتظار الرد من الداخلية» بعد موافقة وزارة الداخلية تعدل حالة المنشأة إلى «قائمة» ويتم تخزين البيانات الخاصة بصاحب المنشأة والمرسلة من وزارة الداخلية. وحول تسجيل أو إضافة (الجهات الحكومية) فقال إنها تجري من خلال تسجيل الجهة الحكومية لدى وزارة العمل بكامل بياناتها ورقمها في الاستقدام وفي حال لم يسبق لها الحصول على رقم للاستقدام يطلب آليا من وزارة الداخلية ثم ترسل بيانات الجهة الحكومية لوزارة الداخلية لتسجيلها وتكون حالة الجهة الحكومية في هذه الحالة «قائمة» ومن الممكن تقديم أية خدمة لها على الفور. وأشار إلى أن من الخدمات التي سيستفاد منها في عملية الربط دخول العاملين إلى المملكة، حيث أنه عند دخول العامل إلى المملكة برقم التأشيرة التي سبق إرسالها إلى مكتب العمل من وزارة الداخلية، وسيدخل العامل مباشرة إلى جدول العاملين ويربط بالمنشأة صاحبة التأشيرة.