أعلن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إطلاق الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارتي العمل والداخلية، مشيراً إلى أنه هذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الوزارتين، والسرعة في الانجاز. وأشار في بيان صحافي أصدرته وزارة العمل أمس، أن الخدمات التي سيتم الاستفادة منها من خلال عملية الربط ستشمل تسجيل المنشآت (فردية، شركات، جهات حكومية) وإضافة فروع جديدة لها، وكذا طلب التأشيرات أو تعديلها أو إلغائها، وإصدار رخص العمل أو تجديدها، إضافة إلى إصدار أو تجديد الإقامة، مع تغيير المهنة أو نقل الخدمات أو خروج العاملين النهائي من المملكة، أو تغيير حالة العامل. وأوضح أنه سيتم من خلال عملية الربط تبادل المعلومات بين الوزارتين بإجراءات تتعلق بكل خدمة على حدة، «فمثلاً تسجيل أو إضافة المنشأة (فردية) يبدأ من وزارة العمل بكامل بياناتها وتراخيصها ورقم هوية صاحبها، ثم ترسل تلك البيانات إلكترونياً لوزارة الداخلية وينتظر الرد. وفي هذه الحالة تكون حالة المنشأة لدى وزارة العمل بانتظار الرد من الداخلية، وبعد موافقتها تعدل حالة المنشأة إلى (قائمة) على أن يتم تخزين البيانات الخاصة بصاحب المنشأة والمرسلة من وزارة الداخلية». وفي ما يتعلق بتسجيل أو إضافة (الجهات الحكومية) لفت الحقباني إلى أنه سيتم تسجيل الجهة الحكومية لدى وزارة العمل بكامل بياناتها ورقمها في الاستقدام، «وفي حال لم يسبق لها الحصول على رقم للاستقدام يتم طلبه آلياً من وزارة الداخلية ثم تُرسل بيانات الجهة الحكومية لوزارة الداخلية لتسجيلها وتكون حالة الجهة الحكومية في هذه الحالة «قائمة» ومن الممكن تقديم أي خدمة لها على الفور». ونوه إلى أنه من الخدمات التي سيتم الاستفادة منها في عملية الربط دخول العاملين إلى المملكة، «إذ إنه عند دخول العامل إلى المملكة برقم التأشيرة التي سبق إرسالها لمكتب العمل من وزارة الداخلية، سيتم إدخال العامل مباشرة إلى جدول العاملين وربطه بالمنشأة صاحبة التأشيرة». وفي ما يتعلق بالإصدار أو تجديد رخص العمل والإقامة أوضح أنه يتم تبادل المعلومات مع وزارة الداخلية من طريق مراحل عدة، بدايةً بإرسال بيانات الرخص الجديدة أو المجددة لوزارة والداخلية لاستخدمها عند إصدار أو تجديد الإقامة، لافتاً إلى أنه يتعين على مندوب المنشأة للجوازات التأكد في نظام الجوازات من أن العامل تم إصدار رخصة له في مكتب العمل، وعند الإصدار أو التجديد للإقامة يتم إشعار وزارة العمل ببيانات الإقامة الجديدة أو المجددة وتعديل بيانات العامل ببيانات الإقامة الجديدة أو المجددة». وحول تغيير المهنة أوضح أن الإجراءات تتم بعد استكمال بيانات طلب تغيير المهنة ودراسته والموافقة عليه في مكتب العمل، «إذ يتم إرساله لوزارة الداخلية لتسجيله والموافقة عليه أو رفضه، وفي حال الموافقة عليه يتم تعديل المهنة في قاعدة بيانات الوزارتين، مع توضيح الأسباب في حال الرفض»، مضيفاً أن من الخدمات التي سيتم تبادل المعلومات من خلالها إلكترونياً نقل الخدمة وخروج العامل النهائي وتغيير حالة العامل. وأكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير أن تطوير المنظومة الإلكترونية للوزارة سيعمل على سرعة إنجاز الخدمات بجودة عالية ودقة متناهية.