تسبب حصر عدد الفنادق ودور الإيواء المرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار ب 83 فندقا ووحدة سكنية في مكةالمكرمة إلى الحد من استخراج التأشيرات الممنوحة للمعتمرين القادمين من الخارج، وهو الإجراء الذي تعمل به المملكة لأول مرة في مواسم العمرة. وفيما أدى العدد القليل للفنادق المرخصة إلى تأخير صدور تأشيرات العمرة، ينذر الوضع الراهن بخسائر تصل إلى 200 مليون ريال في قطاع العمرة والطيران. وذكر المدير العام للخطوط الجوية الإندونيسية «جارودا» في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط فيك دانيل توفيق أن أكثر من خمسة آلاف معتمر لديهم حجوزات مؤكدة على الخطوط الجوية الإندونيسية لم تصدر تأشيراتهم، الأمر الذي اضطرهم لإلغاء حجوزاتهم وكذلك الأمر في بعض الشركات العاملة بين جاكرتا وجدة. وأمام ذلك قال ل «عكاظ» القنصل العام في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا عبد العزيز الرقابي، «إنه لا يوجد أي تأخير من السفارة (...) نحن جهة تنفيذية تصلنا التأشيرات بعد أن يتم رفعها لمقام وزارة الخارجية من قبل وزارة الحج وفق كشوفات صادرة من قبل وزارة الحج». وبين أن التأخير ناتج عن عدم حصول شركات العمرة على الموافقات اللازمة من قبل وزارة الحج لعدم إكمال الاشتراطات اللازمة بخصوص السكن. أما بالنسبة للسفارة فلا يوجد لدينا أي تأشيرة عمرة متأخرة وجميع الكشوفات التي تصلنا تنتهي في نفس اليوم. من جهته أوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة سعد جميل القرشي أن ربط حصول المعتمر على التأشيرة بتوفر المسكن المرخص من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار أدى إلى تأخير التأشيرات لقلة الفنادق والوحدات السكنية المرخصة، إذ لا يتجاوز عدد الفنادق المرخصة 83 فندقا ووحدة سكنية، وهو ما يجعلنا نتوقع خسائر كبيرة تتحملها الفنادق والوحدات السكنية التي لم تستكمل اشتراطات الترخيص، إذ يتطلب إنهاء إجراءات الترخيص ما بين شهرين وأربعة أشهر. وأضاف القرشي، أن الخسائر المتوقعة في موسم عمرة هذا العام ربما تتجاوز 200 مليون ريال، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين المتوقع هذا العام يتجاوز الثلاثة ملايين معتمر وزائر، خصوصا في ظل وصول أعداد كبيرة من المعتمرين من تركيا وسورية والعديد من الدول المجاورة. من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أن عدد تأشيرات العمرة التي صدرت عبر المسار الإلكتروني للجنسية الإندونيسية هذا العام حتى تاريخ 16/3/1431ه هو (17910) تأشيرة، وهو أكبر من العدد الذي صدر لهذه الجنسية خلال نفس الفترة عام 1430ه بأكثر من أربعة آلاف تأشيرة، والذي بلغ في ذلك الوقت (13493) تأشيرة، (كما بلغ إجمالي تأشيرات العمرة لهذا العام حتى تاريخه أكثر من 360 ألف تأشيرة، وهو في نفس نطاق عدد التأشيرات التي صدرت في العام الماضي 1430ه خلال نفس الفترة تقريبا). أما بالنسبة لما ذكر عن ربط حزم الخدمات التي تصدر بموجبها التأشيرات للمعتمرين بتوفر المساكن المرخصة من جهة الاختصاص، فهذا أمر نص عليه تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، وهو معمول به من عدة سنوات وساهم بحمد الله في تحقيق الكثير من الضبط لمسألة إسكان المعتمرين وفقا لحزم الخدمات المتفق عليها، وعن إجراءات تصنيف الفنادق وما ذكر عن بطئها، فهو أمر خارج اختصاص وزارة الحج، والوزارة حريصة على تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين، وتبذل في ذلك جهودا خاصة وتنسق مع الجهات المعنية لوضع الحلول البديلة المتدرجة التي تضمن سير العمل بالصورة المطلوبة والمنشودة دون الإخلال بالضوابط المعتمدة التي تحقق راحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وحصولهم على أفضل الخدمات بإذن الله تعالى، وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قال في تصريح سابق حول استثناء قطاع الإيواء، إنه تم اعتماد التوصيات بهذا، وأن الهيئة أصدرت بناء عليه معايير خاصة لتصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكةالمكرمة راعت خصوصية المباني من الناحية المكانية وطبيعة تشغيل القطاع الفندقى في مكةالمكرمة. وبين أن هذا الاستثناء لا يعني التنازل عن أي من معايير الخدمة أو السلامة التي يتوقعها ساكن كل منشأة فندقية، التي تلتزم الهيئة مع شركائها في القطاع الفندقي النهوض بمستوياتها في مناطق المملكة جميعا، وخصوصا المدينتين المقدستين اللتين تسخر المملكة جميع طاقاتها لتقديم الخدمات اللائقة بزوارهما.