أكدت المملكة العربية السعودية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خيارا استراتيجيا لها تتمسك به وفق منهج إسلامي أصيل منسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال لا يعني انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق، بل يعد حافزا من أجل العمل الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، ووضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة في مدينة جنيف ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، وأكد خلالها دعم المملكة لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى اعتماد المجلس تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة في مجال حقوق الإنسان، مايعد إنجازا يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة على هذا الصعيد، وقال «إن ذلك سوف يكون دافعا لنا للمضي في سياستنا الهادفة إلى تعزير حقوق الإنسان وحمايتها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعمه المتواصل». وأشار العيبان إلى إرساء المملكة مبدأ الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، الذي دفعت به إلى العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر يكرس مفهوم الحوار الإنساني، ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار على المستوى الوطني، بهدف مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات، مبينا أن المملكة تبنت برنامجا لنشر ثقافة حقوق الإنسان مدته أربع سنوات تبدأ هذا العام، ورسالته هي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان المنجزات التي حققتها المملكة في هذا المضمار متحدثا عن مساعدات المملكة غير المستردة بلغت ما يقارب 90 مليار دولار خلال العقود الثلاثة المنصرمة، استفاد منها 87 دولة نامية، ما يمثل 4 في المائة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة. وأشار الدكتور بندر العيبان الى أن الدورة الحالية للمجلس تنعقد في ظل ظروف تدعو إلى بذل كافة الجهود لتفعيل وتعزيز دور مجلس حقوق الإنسان وآلياته لمواجهتها، منوها بما حققه مجلس حقوق الإنسان من إنجازات مهمة خلال دورته الحالية، مؤكدا على دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في سبيل تحسين عمل المجلس وتطوير آلياته والتي سيتم مراجعتها لعام 2011م والتي عقد من أجلها عدد من الاجتماعات شاركت فيها المملكة وكان آخرها الاجتماع الذي عقد في الجزائر.