أكدت المملكة العربية السعودية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لها تتمسك به وفق منهج إسلامي أصيل منسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق , بل يعد حافزاً من أجل العمل الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية ووضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان0 جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة بمدينة جنيف ألقاها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان 0 وقدم معاليه باسم وفد المملكة العربية السعودية التحية والتقدير للسيد أليكس فان مووين من مملكة بلجيكا على جهوده التي يبذلها منذ تسلمه رئاسة هذه الدورة، وإنني على ثقة بأن ما يتمتع به من حكمة وخبرة ستسهم في تحقيق النتائج التي يتطلع إليها الجميع معربا كذلك عن التقدير للجهود التي تبذلها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثيم بيلاي مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية لتلك الجهود. وقال معاليه مخاطبا المجلس // اعتمد مجلسكم الموقر تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية فى مجال حقوق الإنسان مما يعد انجازا يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة على صعيد حقوق الإنسان. وهذا سيكون دافعاً لنا للمضي في سياستنا الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورعايته ودعمه المتواصل//. وأضاف معاليه يقول // لقد أرست المملكة العربية السعودية منهج الحوار بين أتباع الديانات والثقافات ودفعت به نحو العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر يكرس مفهوم الحوار الإنساني ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار التي تنتهجها المملكة على المستوى الوطني. فبالأمس القريب احتضنت مدينة جنيف على مدى يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر 2009، الملتقى الثالث ل "مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الحضارات والأديان"، والذي يعد سلسلة ضمن خطوات تهدف إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات. وأفاد معاليه أنه حرصا من المملكة العربية السعودية على نشر الوعي بحقوق الإنسان تبنت المملكة برنامجاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان مدته أربع سنوات يبدأ من 2010م، ورسالة هذا البرنامج هي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها . // يتبع //