استنكر عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس الحكمي إحراق نادي الجوف الأدبي، وتهديد رئيسه بالقتل، مؤكدا «أن هذا الفعل إفتئات على الحاكم، وإفساد في الأرض يستحق مرتكبه أقسى العقوبات». وقال الحكمي ل «عكاظ» في تعليقه على الحادثة: «هذا العمل لا يقره الشرع ولا العقل، وهو جريمة كبيرة تتمثل في الاعتداء على الممتلكات العامة التابعة للحكومة، وإفساد مصالح الناس». ولفت إلى «أن هذه الجريمة تعتبر من البغي والإفساد في الأرض، وهذا العمل غير جائز، وهو محرم شرعا، ومن فعله آثم، ولا يشك في إثمه لبشاعة فعله». وشدد الحكمي على ضرورة «ردع هؤلاء بإنزال أقسى العقوبات عليهم من قبل ولي الأمر، لقطع أذاهم وإفسادهم وبغيهم على المسلمين بغير حق». وسأل «بأي حق يحللون دم مسلم، ويزعمون أن قتله حلال، ومن أفتى لهم بمثل هذه الفتوى؟ وما هو دليلهم على ذلك؟»، مؤكدا «أن هذا التهديد عمل محرم، ولا يجوز شرعا تهديد مسلم آمن بالقتل، وترويع أهله». وأضاف الحكمي «أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحلوا دم مسلم، إلا بما أوجبه الله ورسوله، وذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم». ودعا الحكمي في خلاصة حديثه ل «عكاظ» إلى «تنفيذ أقسى العقوبات في حق المرتكبين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فما فعلوه في بلد الإسلام هو أمر محرم، وإفساد غير جائز، وقول على الله بغير علم ولا بصيرة». وفي سياق متصل، أفاد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الجوف العقيد دامان بن ونيس الدرعان أن التحقيق والبحث جاريان لمعرفة ملابسات الحادث. وأوضح «أنه عند الساعة 2:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 14/3/1431ه تبلغت شرطة المنطقة من قبل إدارة الدفاع المدني في الجوف عن شبهة جنائية في حريق مقر النادي الأدبي، الذي وقع عند الساعة 1:45 دقيقة من ظهر اليوم نفسه، حيث باشر الحريق الدفاع المدني، وبناء عليه فقد انتقل فريق عمل من قبل الضباط المختصين وخبراء الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة، وعاينوا الموقع الذي تبين أنه مبنى مكون من طابقين، ويوجد في فناء المبنى صالة مغلقة تستخدم لإقامة الأنشطة الخاصة في النادي، وأتت النار عليها، إضافة إلى إحراق مكتب بالكامل، ومحاولة إحراق مكتبين آخرين داخل المبنى نفسه. وجرى جمع العينات اللازمة تمهيدا لفحصها مخبريا، ولا يزال التحقيق والبحث جاريين لمعرفة ملابسات الحادث».