انخفضت معدلات الجريمة في جدة العام الماضي بنسبة واضحة، أسهمت فيها قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بنسبة 25 في المائة، تلتها حالات الاعتداء على النفس بنسبة 7 في المائة. وأرجعت هيئة التحقيق والادعاء العام هذا التطور إلى تنامي الوعي لدى المجتمع بمخاطر الجريمة وأثرها على الأفراد، إضافة إلى حسن سير العدالة من خلال تطبيق الجهات الأمنية والقضائية للأنظمة العدلية (نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة) التي صدرت أخيرا. واطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة لدى تسلمه نسخة من تقرير الهيئة، على خطة العمل المستقبلية لهيئة التحقيق والادعاء العام بإنشاء دوائر في كافة جهات المحافظة، نظرا للتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، وبهدف التسهيل للمواطنين والمقيمين بوجود مثل هذه المراكز العدلية في مناطقهم. وسلم التقرير للأمير رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في جدة عبد الله بن محمد القرني. وثمن الأمير مشعل دور هيئة التحقيق والادعاء العام والأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة والتعامل مع الخارجين على النظام بحسن سير العدالة وسيادة النظام. وحث على مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المنشودة، معتبرا أن الدور المهم لهيئة التحقيق والادعاء يستدعي كافة الجهات للتكاتف معها، بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية التي تسهم في الجوانب الوقائية قبل حدوث الخطأ. وسجل التقرير باعتبار مساهمة وضوح الأنظمة والتشريعات في تمتع الفرد بالحقوق والواجبات والضمانات، وكذلك مساهمة إجراءات الجهات المعنية على المنافذ الحدودية للمملكة في تفعيل العمل بنظام البصمة إلى منع أرباب السوابق من دخول المملكة. وأتمت هيئة التحقيق والادعاء العام العام الماضي في جدة تدريب أكثر من 2000 فرد من رجال الضبط الجنائي وأفراد الدوريات الأمنية على إجراءات القبض والتفتيش، وهو ما اعتبره التقرير خطوة إيجابية أسهمت في الرفع من مستوى الأداء والكفاءة والمقدرة على التعامل مع الجريمة بأخلاقيات المهنة واحترافية عالية في معالجة الحوادث بكافة صورها.