مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية -وبالذات في الساعات الأولى من جلسة أمس- بحالة استرخاء إيجابية، كان الهدف منها تهدئة المؤشرات الفنية التي تضخمت نتيجة الصعود المستمر، وعلى مدى ثماني جلسات متتالية، تشبعت على إثرها السوق من عمليات الشراء أكثر من البيع. وفي وسط الجلسة عاد المؤشر إلى الصعود، مواصلا رحلة المسار الصاعد التي انطلقت في 9 فبراير 2010م من عند مستوى 6165 نقطة، ليسجل قمة جديدة عند مستوى 6488 نقطة، وليصبح مجموع ما كسبه من بداية القاع إلى نهاية تعاملات أمس نحو 323 نقطة، ولكن بدا عليه بعض الوهن والضعف في تجاوز القمم نتيجة ضعف وتغلب السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية، التي تؤهله للدخول في مناطق أكثر صعوبة من المناطق الحالية. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر تعاملاته اليومية على ارتفاع طفيف لم يتجاوز خمس نقاط أو ما يعادل 0.07 في المائة ليقف عند مستوى 6479 نقطة، وبحجم سيولة يومية لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وبكمية تنفيذ بلغت 131 مليون سهم، توزعت على أكثر من 79 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 53 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 63 شركة من بين مجموع 137 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. من الناحية الفنية، ما زال المؤشر العام يغلق في المنطقة المحيرة حيث لم يستطع تثبيت القاع، فكما أشرنا سابقا عن دخوله في مسار صاعد جديد من بداية 6407 نقاط ويستهدف الوصول إلى مستوى 6566 نقطة، ولكنه بدأ يجد صعوبة في تجاوز القمم الفرعية مثل ما حدث عن مستوى 6474 نقطة، وما زال أمامه عدة نقاط مقاومة تقع ما بين 6494 إلى 6511 ثم 6518 نقطة، ففي حال عدم قدرته على تجاوزها هناك احتمال أن يصرف النظر عن تحقيق الأهداف المرسومة، ومن المتوقع أن يشهد اليوم عمليات جني أرباح. وقد افتتحت السوق تعاملاتها اليومية على ارتفاع طفيف ولدقائق معدودة، ففي الساعة الأولى من الجلسة مالت السوق إلى البيع أكثر من الشراء، وإلى التراجع أكثر من الصعود، ولكنها لم تفقد إيجابيتها، حيث ظلت ملتزمة بعدم كسر نقطة الارتكاز التي تم تحديدها في التحليل اليومي عند خط 6455 نقطة، وبلغ حجم السيولة خلال الساعة الأولى أقل من مليار، والكميات المنفذة تجاوزت 31 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 21 ألف صفقة، ما يعني أن السوق في حاجة إلى سيولة استثمارية، ومع انتهاء الساعة الثانية اتجهت السوق إلى الصعود، رافقتها صفقات بيع وشراء كبيرة على أسهم الشركات القيادية الثقيلة من الصف الثاني، مثل الكهرباء وإعمار والمملكة، تحركت على إثرها أسهم الشركات الصغيرة، التي كانت تعرف بأسهم المضاربات القديمة. ومن المتوقع أن تشهد الشركات الثقيلة تذبذبا حادا في الأسعار اليوم، وإفساح المجال أمام الصغيرة. وتعتبر جلسة أمس، من الجلسات التي تعاملت معها السوق باحترافية وبمنطقية، حيث كشفت أن السوق ما زالت تميل إلى المضاربة أكثر من الاستثمار، بدليل أن كثيرا من الأسهم لم تغلق على أعلى الأسعار التي سجلتها خلال الجلسة، حيث أغلقت بالقرب من القاع اليومي، رغم اقترابها من اختراق قمم مفصلية. وحاولت السوق أمس العودة إلى انتشال أسهم الشركات الصغيرة التي لم تواكب المسار الصاعد، ففي حال عدم القدرة على الانتشال، سوف تضطر إلى التهدئة أكثر، ويمكن معرفة ذلك في حال ارتفاع أسهم جديدة كل يوم، مقابل تراخي أسهم الجلسة الماضية. ويبقى أنه ينتظر اليوم إدراج سهم السريع الصناعية ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1213، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
