اعترتني الدهشة وأنا أقرأ ما نشر أخيرا حلو قضيتي تعويض، الأولى: غرمت الهيئة الصحية الشرعية مستشفى خاصا في جدة 70 ألف ريال؛ لتسببه في نسيان مقص جراحي داخل بطن امرأة سعودية لثلاث سنوات وأربعة أشهر، عقب خضوعها لعملية شفط دهون وشد بطن، وأقرت اللجنة بتعويض المريضة مبلغ 40 ألف ريال وتحويل باقي المبلغ إلى صندوق الدولة، ورفضت مطالب المريضة بتعويضها ب 100 مليون ريال. كما رفضت الهيئة إدانة الطبيب المعالج والممرضين المشاركين في العملية دون أن تبدي الأسباب، فيما اعترض أحد أعضاء الهيئة الصحية على تبرئة الطبيب ومعاونيه، ووقع على القرار الصادر وكتب بخط يده أنه يرى معاقبة الطبيب ومعاونيه الذين شاركوا في إجراء العملية. والثاني: حصل ساعي بريد بريطاني على تعويض يناهز الأربعة آلاف دولار أمريكي (15 ألف ريال) من صاحب منزل بعد زعمه أن إحدى أصابعه التي يستخدمها لممارسة لعبة رشق السهام أصيبت بجرح خلال إدخاله الرسائل عبر فتحة الباب الخارجي المخصصة لذلك. دفع صاحب المنزل المبلغ الذي طلبه ساعي البريد لتسوية المسألة، وتجنبا للحضور أمام المحاكم، وتكبد مصاريف قد تفوق ذلك المبلغ. وأود هنا أن أوجه سؤالا للجنة التي قررت تعويض المريضة بمبلغ 40 ألف ريال (أي ألف ريال لكل شهر معاناة): هل هذا التعويض يتناسب مع معاناة المريضة مع مقص مكث في بطنها طيلة ثلاث سنوات وأربعة أشهر (40 شهرا)؟! ولماذا رفضت مطالب المريضة بما تراه تعويضا مناسبا لها؟! لماذا المبلغ المحول لصندوق الدولة يقارب المبلغ الذي قرر كتعويض للمريضة؟! ولماذا المواطن البريطاني يحصل على تعويض (15 ألف ريال) من صاحب المنزل لمجرد أنه زعم إصابة إحدى أصابعه بجرح، فيما تحصل المواطنة على ألف ريال عن كل شهر من المعاناة؟ لماذا يخشى صاحب المنزل الحضور أمام المحاكم، ويلجأ للتسوية، ودفع ما يطلبه المواطن البريطاني؟ صبري منصور القرشي مكة المكرمة