فرضت إدارة الدفاع المدني في جدة غرامة مالية؛ تراوحت من خمسة إلى عشرة آلاف ريال على محطتي وقود، بسبب عدم التزامهما بتوفير اشتراطات السلامة، فيما لا تزال تنظر في خمس قضايا أخرى رغم إنذار وإمهال ملاك محطات الوقود مدة زمنية لتصحيح الوضع، لكن دون أن تجد منهم استجابة. ومن ضمن المخالفات المرصودة في محطات الوقود عدم وجود صيانة للمعدات داخل المحطات أو تفريغ الوقود في الأماكن غير المخصصة. وجاء قرار إدارة الدفاع المدني عقب عقد اللجنة الرئيسة للنظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني، جلسات عدة للبت في الحكم، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالمتابعة والمراقبة وملاك محطات الوقود. وبين ل «عكاظ» مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله الجداوي، أنه تمت مخاطبة محطات الوقود مرات عدة لتطبيق تعليمات السلامة، بيدا أنها لم تستجب للنداءات. وأوضح الجداوي أن أصحاب المنشآت أكدوا اقتناعهم والتزامهم بأنظمة اللجنة الجديدة، مبينا أنه تم منح المنشأتين مهلة شهرين للالتزام أو ستتم مضاعفة الغرامة. وأكد الجداوي بدء المديرية العامة للدفاع المدني تطبيق الغرامات المالية للمخالفة، وفق البند الوارد في المادة الثلاثين من الفقرة (أ) من نظام الدفاع المدني، وذلك بعد عمل اللجان على تسمية المخالفات وتحديد العقوبات التي قد تصل حد السجن في حال تكرارها، إضافة إلى إغلاق المنشأة أو قطع التيار الكهربائي. وبين الجداوي أن الحد الأعلى للغرامات المالية يبلغ 30 ألف ريال، بينما لم يحدد حد أدنى للغرامة المالية، مع إمكانية سجن المخالف مدة ستة أشهر، أو بمعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة في آن واحد. وأضاف «يتم إقرار العقوبة لكل مخالفة في المنشأة على حدة وليس بشكل كامل؛ بمعنى أن العقوبات تزداد بتعدد المخالفات المضبوطة في المنشأة، وتطبق العقوبة بعد منح صاحب المنشأة مهلة 60 يوما». وأفاد الجداوي أن الهدف من وراء فرض المخالفات والغرامات رفع درجة السلامة والوقاية والتحقق من توفير أعلى معدلات السلامة والأمان في هذه المواقع التي تخضع للإشراف الوقائي من قبل قسم السلامة في المديرية.