أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن السوق العربية المشتركة ليست شعارا وإنما ضرورة حتمية للأمن القومي العربي، مطالبا الأعضاء بأهمية دعم التجارة البينية. ودعا، في محاضرة له مع الضباط الدارسين من مصر وعدد من الدول العربية في الدورة 39 في كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية، الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي. وقال إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية في الكويت في يناير 2009 تعتبر الخطوة الأولى نحو الاتحاد الاقتصادي العربي، حيث تقرر الانتهاء من مراحل السوق المشتركة بحلول عام 2015م، وإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي الكامل بين عام 2015 إلى عام 2020، وأنه سيترتب على ذلك سياسة مالية واحدة وبنك مركزي واحد وعملة موحدة. وحول المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، قال جويلي إنه لا وجه للمقارنة بين الجانبين، حيث إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخر، وهي دول نامية، وفي المقابل فإن الدول الأوروبية حتى بعد الحرب العالمية الثانية لديها قاعدة اقتصادية، وأصبح من اليسير عليها إقامة اتحاد أوروبي. وأشار جويلي إلى أهمية الأمن الغذائي والمائي العربي، وقال إنهما جزء مهم من الأمن القومي العربي، ودعا إلى توفير الغذاء لكل مواطن عربي، حيث يستورد العالم العربي كل أنواع الغذاء من الخارج، وأن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج، حيث يتم استيراد 72 مليون طن من الغذاء سنويا. وتحدث جويلي عن مشكلة البطالة في العالم العربي، فأكد أنها تمثل تحديا كبيرا أمام صانع القرار العربي، في ضوء أن 20 في المائة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون من البطالة، فيما شدد على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، حيث إن النفط يمثل 75 في المائة من الصادرات العربية، اتضح ذلك جليا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وصل سعر برميل النفط قبل الأزمة إلى 145 دولارا ثم انخفض خلالها إلى 35 دولارا، ما يعني خسارة 110 دولارات للبرميل الواحد وهذا يؤثر على الفوائض العربية، وبالتالي على الأمن القومي العربي. وأكد جويلى على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطى مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية والاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى نسبة خمسة في المائة من الاقتصاد العالمي. وقال إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قام بمجهود كبير من أجل تفعيل التعاون العربي، حيث أقام 45 اتحادا نوعيا متخصصا، مضيفا أن هذه الاتحادات إحدى صور التعاون بين الدول العربية.