أكد ل «عكاظ» نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية إليخاندرو خارا أن المنظمة العالمية قد استفادت من انضمام المملكة لها قبل أربع سنوات. وقال إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان حدثا مهما في تاريخ المنظمة، باعتبار أن المملكة تمثل أحد أهم الاقتصادات الرئيسة التي لم تكن مندمجة مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف، وأن هذا الانضمام قد ساعد في تحقيق مبدأ عالمية المنظمة. ووصف المفاوضين السعوديين في محادثات التجارة التي أجرتها المنظمة، بأنهم كانوا فاعلين في الدفاع عن مصالح دولتهم ولعبوا دورا بناء في إنجاز اتفاق جولة الدوحة. ودعا الدول المتضررة من ضرائب الطاقة وهي الدول المنتجة للنفط والمصدرة له والمهتمة في القضاء على الرسوم المفروضة عليه وغيرها من العوائق، المشاركة بفاعلية في المفاوضات التي ستجريها المنظمة في هذا الشأن. الحديث تطرق إلى نقاط مفصلية بشأن جولة الدوحة ومستقبل نتائج قمة المناخ المقبلة وانعكاس كل ذلك على التنمية في الدول البترولية ومناخ كوكبنا.. وإلى تفاصيل الحديث: • بعد مرور أربع سنوات على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. كيف ترون التزام المملكة بأنظمة المنظمة؟ وكيف ترون إسهامات المملكة في تحقيق أهداف المنظمة؟ في الحقيقة أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان حدثا مهما في تاريخ المنظمة. فالمملكة تمثل أحد أهم الاقتصادات الرئيسة التي لم تكن مندمجة مع منظومة التجارة المتعددة الأطراف. لقد ساهم هذا الانضمام في تحقيق مبدأ عالمية المنظمة.. وكما كان متوقعا، فإن المملكةأخذت على عاتقها اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتجعل أنظمتها وقوانينها متلائمة مع قوانين وأنظمة وضوابط المنظمة، بالإضافة إلى أن المفاوضين الممثلين للمملكة كانوا فاعلين في الدفاع عن مصالح دولتهم ولعبوا دورا بناء في إنجاز اتفاق جولة الدوحة. المنظمة وضريبةالطاقة • ما تزال بعض الدول المستهلكة للنفط تفرض ضرائب الطاقة على النفط والبتروكيماويات كوسيلة لتقييد هذه الصادرات. ما دور منظمة التجارة العالمية في تحرير هذه التجارة وإزالة القيود عن طريق تدفقها للأسواق العالمية؟ صحيح، إن هناك بعض الدول التي تفرض رسوما على استيراد النفط والبتروكيماويات، ولهذا فإن من ضمن أعمال منظمة التجارة تنظيم منتديات يتم فيها التفاوض حول تحرير التجارة حاليا، في إطار جولة الدوحة، وهناك طلبات رسمية لتقليص رسوم الاستيراد على السلع الزراعية وغير الزراعية. هذه المفاوضات لم تختتم بعد، ولكن ما تم تقديمه على طاولة المحادثات سيسمح بتخفيض قدر كبير من هذه الضرائب وربما يتم إلغاؤها بالكامل. الآن أحد الإنجازات الممكن تحقيقها هو الحد من ارتفاع التعريفات أكثر من تخفيض الضرائب، لأن ارتفاع التعريفات أثر سلبا على الإنتاج وحد من التشجيع على رفع القيمة المضافة في الدول التي تصدر المواد الخام والسلع الأولية. تخفيض التعرفات • في رأيك هل التبريرات الغربية بفرض ضرائب على النفط والغاز مقبولة؟ وهل تتجه الدول المنتجة للنفط لمعاملة السلع الغربية بالمثل؟ من أجل أن نحقق النتيجة المرجوة، على كافة الأعضاء أن يساهموا في تخفيض التعرفات الجمركية، باستثناء الدول الأقل نموا، وبعض الدول التي انضمت حديثا لمنظمة التجارة، لذا لا يجب أن تكون المساهمات كلها بنفس الحجم، فالدول المتقدمة مثلا عليها إجراء تخفيضات كبيرة على الرسوم الجمركية مقارنة بالدول النامية. ولهذا فإن على الدول المهتمة في القضاء على الرسوم المفروضة وغيرها من العوائق، المشاركة بفاعلية في المفاوضات. التجارة والأزمة العالمية • ما تزال التجارة العالمية تتعرض لاختناقات الأزمات المالية والمضاربات المبالغ فيها، ولا سيما فيما يتعلق بتجارة الحبوب والسكر والمعادن. كيف يمكن الحد من هذه المضاربات الضارة، التي تشعل الأسعار وتضر بالمستهلكين دون مبررات مقنعة؟ مما لاشك فيه أن التجارة العالمية تأثرت سلبا بسبب الانكماش في النشاط الاقتصادي العالمي، وانهيار التوريد والإنتاج. وقد لعب عدم توافر التمويل التجاري دورا في ذلك أيضا. فالمضاربون يمكنهم الرهان على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في سوق معينة بناء على ما يتوافر لديهم من معلومات. وعلى المدى البعيد، فإن تدخلاتهم سوف تقلل من تقلبات الأسعار في السوق. وحتى تصبح السوق مفتوحة وشفافة، فإنه لا ينبغي أن يجني المضاربون أرباحهم غير المعقولة على حساب المستهلكين. وفي الأسواق الزراعية على وجه الخصوص، فإن درجات الحماية العالية والدعم المزيف لا يشكلان بكل تأكيد حوافز على زيادة الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي فإن زيادة الطلب التي لا تلتقي مع زيادة الإمدادات ستدفع بالأسعار إلى صعود لأعلى. إن جشع بعض المضاربين يمكن تفاديه عن طريق سوق مفتوحة وشفافة. مستقبل جولة الدوحة • إلى أين وصلت مفاوضات جولة الدوحة التجارية؟ وما العقبات التي تواجهها؟ وما تصوراتكم لتذليلها؟ حققت جولة الدوحة تقدما هائلا في جميع المجالات. وقد تم التوصل إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للاتفاقات. وأصبحت الحكومات على علم بالآثار المترتبة على النتائج الممكنة، خصوصا أنه عند دخول المنتجات الزراعية وغير الزراعية إلى الأسواق يوجد هناك اختلاف كبير. والقرارات السياسية، على سبيل المثال، مطلوبة من جانب الوزراء لدفع المفاوضات للمرحلة الختامية. وهذا ما سيحدث عندما تستعد كل الأطراف ذات الصلة من حيث سياستها الداخلية على المشاركة والتفاوض بشأن التوصل إلى النتيجة التي تحدد مستوى الطموح في وصول المنتجات الزراعية وغير الزراعية إلى الأسواق تماما مثل المناطق الأخرى. مؤتمر المكسيك • فشلت قمة المناخ الأخيرة التي عقدت في الدنمارك في التوصل إلى اتفاق.. هل تتوقع أن تتوصل قمة المكسيك المقبلة إلى حل لنقاط الخلاف السابقة؟ بالرغم من أن مؤتمر كوبنهاجن عن تغير المناخ لم يحقق جميع أهدافه، وما كان متوقعا منه، فلقد كان المؤتمر خطوة أولى ومهمة في تأمين ما يلزم من تعاون دولي لمواجهة تحديات ارتفاع درجة حرارة الأرض، ولا يساورني أدنى شك في أن الشهور المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين كافة الأطراف من أجل بذل المزيد من التقدم، بما في ذلك مؤتمر المكسيك وغيره من أجل التوصل إلى اتفاق. إليخاندرو خارا في سطور ولد إليخاندرو خارا عام 1949 في مدينة سانتياغو في جمهورية تشيلي، ودرس الثانوية في مدينة ريو دي جنيرو في البرازيل وسانتياغو في جمهورية تشيلي. وحصل عام 1973 على درجة بكالوريوس في المحاماة من جامعة تشيلي. وبحصوله على منحة فولبرايت الأمريكية استطاع أن يكمل الدراسة العليا في كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بين عامي 1975 و1976. في عام 1976 انضم إلى وزارة الخارجية في تشيلي، حيث تخصص في العلاقات الاقتصادية الدولية. وشارك في الوفد الممثل لجمهورية تشيلي في الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة في جنيف بين عامي 1979 و1984، وأعير إلى النظام الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية (SELA) في كاراكاس كمنسق للعلاقات الاقتصادية الثنائية (1993 – 1994) وكمدير للعلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف (1994 – 1999)، وخلال عامي 1996 و1997 شغل منصب مسؤول أول لجمهورية تشيلي في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC). في نفس الفترة، كان يتولى مهمات نائب كبير المفاوضين لاتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية التشيلي وكندا، وفي الأعوام 1997 و1998 تولى نفس المنصب في اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية تشيلي والمكسيك. في يوليو عام 1999 استلم مهمات المدير العام المكلف للعلاقات الاقتصادية الدولية. في يونيو عام 2000 تم تعيينه كسفير وممثل دائم لجمهورية تشيلي في منظمة التجارة العالمية في جنيف. وخلال 2001 تولى منصب رئيس لجنة التجارة والبيئة لمنظمة التجارة العالمية. وانتخب في فبراير 2002 كرئيس للجلسة الخاصة لمجلس تجارة الخدمات، المسؤولة عن المفاوضات المنتدبة من قبل الوزراء في الدوحة. كتب مقالات ودراسات عديدة في موضوع التجارة الدولية.
