قرر مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقف العمليات العسكرية ضد عناصر التمرد المسلح في المنطقة الشمالية الغربية في اليمن، بناء على إعلان قيادة التمرد التزامها بالنقاط المعلنة من اللجنة الأمنية العليا في اليمن كشرط لوقف العمليات العسكرية. وقرر المجلس خلال اجتماعه أمس في صنعاء إيقاف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية لليمن ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء أمس، بما من شأنه حقن الدماء وإحلال السلام في المنطقة الشمالية الغربية وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد وتحقيق المصلحة الوطنية. وقال المجلس إن إيقاف العمليات العسكرية مرهون بالتزام التمرد وأتباعه بالنقاط الست وآليتها التنفيذية المشار إليها على أرض الواقع. وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للمهمات التي ستضطلع بها اللجنة الوطنية لترجمة النقاط وآليتها التنفيذية، لما من شأنه إيقاف نزيف الدم وإحلال السلام في المنطقة الشمالية الغربية بما يكفل تفرغ الجهود لعملية البناء والتنمية وإعادة الإعمار. كما قرر المجلس تشكيل أربع لجان هي لجنة محور سفيان والجوف ولجنة محور الملاحيظ ولجنة محور صعدة ولجنة الشريط الحدودي للإشراف على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية. وكان اليمن قد سلم الأسبوع الماضي المتمردين جدولا زمنيا لتطبيق شروط الحكومة للهدنة بعد أسبوع من رفض عرض هدنة من قبل المتمردين، لأنه لم يكن يشمل وعدا بعدم الاعتداء على حدود المملكة. ويقول مسؤولون يمنيون إن صنعاء ستسمح في إطار اتفاق الهدنة، لممثلين عن المتمردين بالمشاركة في لجنة تشرف على الهدنة، وسيسلم المتمردون الأسلحة التي استولوا عليها من القوات اليمنية. وأضاف المسؤول أن الرئيس علي عبد الله صالح أبلغ لجنة مكلفة بمراقبة شروط الهدنة بموقفه بشأن وقف الحرب. وأورد التلفزيون اليمني أن الحكومة والمتمردين شكلوا أيضا أربع لجان أصغر للإشراف على الهدنة في أربع مناطق، بما في ذلك الحدود اليمنية السعودية. وأضافوا أن المهلة للتطبيق الكامل للهدنة كانت محل جدل مع طلب المتمردين مزيدا من الوقت لكي يغادروا المواقع الجبلية. صرح عضو في لجنة الوساطة بين الحكومة اليمنية والمتمردين ل «عكاظ» بأن اللجنة تتوجه اليوم إلى محافظة صعدة لتنفيذ البنود الستة على أرض الواقع.