انتهت القضية ولا يزال التحقيق مستمرا قبل ثمانية أشهر تقريبا قبض على أخي وعدد من زملائه في العمل، بتهمة الاعتداء الجسدي على مشرف الوردية الذي أصيب بكسر في رجله وشق في رأسه وجروح متفرقة في وجهه وجسده، إلا أن أخي يؤكد بأنه لم يضرب المشرف، وإنما كان يحاول تخليصه من أيدي زملائه، لكن المحققين لم يصدقوا ادعاءه، كما أن زملاءه لم يؤكدوا كلامه، بل إن بعض شهاداتهم جاءت ضده. خرج المشرف من المستشفى قبل أشهر وسجل تنازله عن القضية بعد تدخل المصلحين، ومع هذا مازال أخي وبعض من زملائه مسجونين على ذمة التحقيق، ولم نستطع الإفراج عنه، استمرار وجوده في السجن يلحق بالأسرة الضرر لا سيما أنه العائل لها، فماذا نفعل؟ سعاد الطائف تنازل المعتدى عليه (مشرف الوردية) يقتصر فقط على الحق الخاص، وقد يكون هناك حق عام تم الادعاء به، وفي كل الأحوال فقد تضمنت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية مدداً نظامية محددة للإيقاف الذي يتطلبه التحقيق أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ إيقاف المتهم، بعدها تتم إحالته للمحكمة أو الإفراج عنه، والمتعين هنا الالتزام بما أوجبه النظام من مدد محددة للتحقيق والتوقيف ولا يجوز تجاوزها، وإلا كان هذا التجاوز انحرافا بالسلطة وتعسفا في ذلك وأرى الاستعانة بهيئة حقوق الإنسان، حتى تنظر في أمر أخيك، وتأكدي بأن دورها سيكون إيجابيا وفعالا، متى ثبت لها أن وجوده بالسجن غير نظامي. تخلف عن ليلتها فاتهمته بتسميم طفلها وقعت مشكلة صغيرة بيني وزوجتي الثانية، والسبب أنني تركتها في الليلة المحددة لها سلفا، وذهبت لزوجتي الأولى، أقامت الدنيا ولم تقعدها، حاولت إرضاءها بشتى الوسائل، لكنها ترفض أي حلول أو مصالحة، معللة ذلك بأنني أهنتها وجرحت كرامتها، توقعت أن تفعل أي شيء انتقاما لكبريائها، لكنها فعلت ما لم يكن في الحسبان، حيث تلقيت طلب حضور من الشرطة، ولكثرة مشاغلي طلبت من الوكيل الشرعي الحضور نيابة عني، ليخبرني بعد عودته من القسم بأن زوجتي تتهمني بتسميم طفلنا الذي توفي قبل ثلاثة أشهر، معللة اتهامها بأنني أريد إخفاء الجنين حتى لا يفتضح سر زواجي بها، خصوصا أني تزوجتها بورقة عرفية وحضور شاهدين وموافقة الولي الذي توفي أخيرا ولم يتم الإبلاغ عن هذا الزواج أو استخراج عقد نكاح له، طبعا تصلب الدم في شراييني وأنا أسمع هذه التهمة الكبيرة. الآن لا أدري ما الذي يجب علي فعله لمواجهتها ودفع هذا الاتهام الباطل، وهل عدم إبلاغي عن الزواج في حينه يعد دليلا كافيا قد يستعمل ضدي ليثبت أنني ارتكبت الجريمة من أجل الحفاظ على سرية الزواج كما تدعي. عامر مكةالمكرمة تقديم الشكوى من قبل زوجتك أم الطفل المتوفى بعد ثلاثة أشهر من وفاته، تعتبر قرينة قوية على كيدية الشكوى، وأن هناك سببا آخر لما تدعيه خلاف الظاهر، وفي كل الأحوال يبقى الاتهام خطيرا ولا يكفي لإثباته مجرد الكلام، بل يحتاج لأدلة قاطعة يقع عبء تقديمها وإثباتها على مقدمة الشكوى، أما عدم إبلاغك عن الزواج وربطه بالحدث للحفاظ على سريته فهو ليس بدليل، لكنه في الوقت ذاته مخالفة لنص المادة (46) من نظام الأحوال الشخصية التي توجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالفات، والتطليق متى كان طرفاه أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية، وقد حدد النظام نفسه العقوبة المستحقة عن هذه المخالفة بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال. طليقي اشترى سيارة باسمي بتواطؤ مدير بنك حسين الرديني جدة تفاجأت عندما تقدمت بطلب قرض من بنك بوجود اسمي على القائمة السوداء في جميع البنوك، وعلمت أني متعثرة في سداد أقساط سيارة مشتراة عن طريق بنك آخر بقيمة 29900 ريال، دون علمي.وبعد التحقق عرفت أن طليقي استخرج خطاب تعريف من إدارة التعليم في منطقة تبوك، ووقع طيلقي على طلب شراء السيارة باسمي، بالاتفاق مع مدير فرع البنك في تلك المنطقة، وكان ذلك في شوال 1429ه، بالرغم أنني كنت في تاريخها أعمل في الليث، ولدي ما يثبت في بيانات الدوام الرسمية. وردة جدة المحامي والمستشار القانوني فيصل عبد الله جعبور يجيب على السائلة: من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أن المدعية المذكورة كانت ضحية عملية احتيال وتزوير وتواطؤ (اشتراك جنائي) كانت نتيجتها حدوث النتيجة الإجرامية، فأركان جريمة التزوير تكاملت من ركن مادي ومعنوي، ليصبح المتهم تحت طائلة نظام مكافحة التزوير، وبالتحديد نصي المادتين (الثامنة) و(التاسعة) حيث أقدم المذكور على استخراج تعريف براتب مطلقته، والتوقيع عنها وثبت أنها قد نقلت لمنطقة الليث، بينما جرى استخراج السيارة من قبل الشركة في شوال من العام 1429ه أي في نفس الفترة حسب قولها. والمتهم أكمل جريمته بتواطؤ من مدير فرع، ليصبح شريكا ومسؤولا عن تصرفه وحسب مجريات الأمور، فإن الدعوى ضد المتهمين يتم تقديمها للشرطه وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة (من تحقيق أو إحالة إلى الأدله الجنائية وخلافه) بعد ذلك تتم إحالة الدعوى لهيئة الرقابة والتحقيق وبعد ثبوت التزوير، يتم وضع الأمر أمام الدوائر الجزائية في ديوان المظالم الجهة المختصه. ويبقى من حق المدعية المطالبة بالحق الخاص بجبر ما تعرضت له من أضرار مادية ومعنوية، ومن ضمنها رفع اسمها من القائمة وما يستتبع ذلك من رد الاعتبار، وهذه خطوة لاحقة بعد ثبوت إدانة المتهمين.
