هل جفت الأقلام ورفعت الصحف؟ هل كل ما كُتب مجرد زوبعة في فنجان لا أثر لها ولا تأثير؟ هل ذهبت طفلة القصيم إلى الجحيم الأبدي بهذه السهولة؟ هل سلم المجتمع بما حدث، واستسلم له؟ هل وصل المجتمع إلى هذه الدرجة من التخاذل والنكوص والجبن والخيانة للقيم الإنسانية؟ هل وصل الحال بمجتمع يدعي أنه يمثل المجتمع المسلم النموذجي، وأنه حامي حمى الفضيلة والحقوق والأخلاق والمروءة والشيم، أن يتفرج على طفلة تساق إلى حتفها؟ هل هان عليه كل شيء إلى هذا الحد الذي ترتكب فيه جريمة نكراء، ولا يفعل شيئا سوى الإشاحة بوجهه عنها، وكأن تفاصيلها لم تحدث أمامه؟ إذا كانت هناك بقية باقية من حياء، فلا بد أن يسأل هذا المجتمع نفسه سؤالا مباشرا: هل ما حدث جريمة بحق الطفلة فقط، أم هي جريمة بحق المجتمع كله؟ هل هو اعتداء على حقوق طفلة، أم هو اعتداء على حقوق المجتمع بأكمله؟ هل هو انتهاك لإنسانية طفلة، أم هو انتهاك للإنسانية جمعاء؟ إذا كنا مجتمعا لديه ذرة من صدق، فلا بد أن نواجه أنفسنا بسؤال مباشر آخر: هل يمكن لذي لبٍ أن يقتنع بما حدث في محكمة القصيم؛ حين انهارت قضية الطفلة بتنازل أمها وسحبها لدعواها وحضور الطفلة لتقول للقاضي: لقد قبلت الزواج برا بوالدي!!!!!!!! سأضع مليون علامة تعجب، كل واحدة منها تقطر ألما وخجلا على مجتمع يقبل أن تنطلي عليه هذه التمثيلية الفجة.. طفلة عمرها 12 عاما تبرر قبولها الزواج بعجوز ثمانيني لكي تكون بارة بوالدها، وأم صاحت وناحت مطالبة بإنقاذ طفلتها، وفجأة؛ تهدم السقف على رأسها وتتنازل عن اغتيال فلذة كبدها، فهل نحتاج إلى دليل إثبات بأن وراء الأكمة ما وراءها؟ لقد تناقل المجتمع أخبارا قبل انعقاد جلسة المحكمة عن وساطات ومقايضات وضغوط وتهديدات، وتساءلنا -حينذاك- عن فائدة إصرار القاضي على حضور الطفلة، وماذا سيضيف حضورها، وهل يعتد بقولها؟.. أصرت المحكمة على إكمال المسرحية وذهبت الطفلة إلى الجحيم.. والآن يخرج علينا المستشار المكلف بالترافع عن والدة الطفلة ليقول لنا إن لديه «معلومات دقيقة وخطيرة تفيد بوجود ممارسات وضغوط قاهرة ودقيقة مورست على الطفلة ووالدتها كي تسحب دعواها ضد زواج طفلتها»، مطالبا بإعادة جلسة إقرار الطفلة بزواجها، على أن تكون الجلسة مغلقة ومقتصرة على الطفلة والقاضي، بوجود عضو من هيئة حقوق الإنسان وجهة قضائية مختصة وامرأة محكمة دون حضور أحد من والديها.. فهل سيدعم المجتمع هذا المطلب على الأقل، وهل سيكفر عن سكوته المشين سابقا بتبني إعادة النظر في القضية؟ لو لم يقم المجتمع بذلك فإن خزيا كبيرا سيلاحقه.. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة