أكد ل «عكاظ» وزير العمل في السلطة الفلسطينية أن «حل قضية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في لبنان هي مصلحة لبنانية وفلسطينية»، وأفاد أحمد مجدلاني أن «تأمين حق العمل اللائق للفلسطينيين في لبنان ينبغي أن ينطلق بعيدا عن النقاش السياسي الدائر بين الفرقاء اللبنانيين أو بما يشاع عن أوهام وهواجس في ما يتصل بالتوطين في لبنان». ورأى أن «التوطين مرفوض لأن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة، وأن معالجة بعض القضايا التي تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعلى وجه التحديد مسألة العمل والحقوق الاجتماعية هي مساهمة إيجابية في قوة العمل الفلسطينية». وقال، ردا على سؤال إن «أمن المخيمات من أمن لبنان وهو ليس جزءا معزولا عن الأمن اللبناني، وأعتقد أن الأمن الفلسطيني هو جزء من منظومة الأمن الوطني اللبناني العام، ونحن لنا مصلحة مشتركة مع أشقائنا في لبنان لمعالجة هذا الموضوع بروح من المسؤولية العالية»، وأضاف «إننا أكدنا في القيادة الفلسطينية مرارا أننا نحترم ونقدر ما تقره طاولة الحوار اللبناني اللبناني، خصوصا ما أقر مع عام 2006 بشأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات». وأكد أن «بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها هو شأن لبناني داخلي نقرره متى نشاء وكيفما نريد معالجته، ونحن كقيادة فلسطينية شرعية للشعب الفلسطيني ندعم الجهود اللبنانية ونتعاون معها في كل المسائل ولا نعتقد أن هناك قضية خارج التفاهم وخارج النقاش».