من أهم وأكبر الخطوات القضائية والإدارية التي أعلن عنها أخيرا بعد تولي معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد مسؤولية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، الخطوة التي يتم الترتيب لها مع المحاكم العامة والجزئية وهي أن القاضي الذي يستدعي المدعي والمدعى عليه لحضور جلسات التقاضي، فيغيب أحدهما عن جلستين مع أنه أبلغ بمواعيد تلك الجلسات، فإنه يصبح من حق القاضي إصدار حكم غيابي ضد المتغيب لأنه بذلك يريد إرهاق خصمه وإضاعة حقه وإشغال المحاكم والقضاة بمواعيد جلسات لا يحضرها الجلسة تلو الأخرى حتى تأخذ القضية الواحدة شهورا وربما سنوات مع أن بعض القضايا سهلة وواضحة ويمكن إنهاؤها في جلسة أو جلستين لو التزم المتقاضون بالحضور في الموعد المحدد آنفا لكل جلسة ولكي نفهم وندرك مدى أهمية هذه الخطوة المباركة التي يرتب لها المجلس الأعلى للقضاء والتي نأمل أن ترى طريقها إلى التنفيذ الجاد في أقرب وقت ممكن فإن علينا تذكر ما هو حاصل حاليا من تسويف ومماطلة ومراوغة من قبل بعض المتخاصمين لإرهاق خصومهم وإطالة أمد الجلسات والدعوى المقامة لأن الإجراء السائد الجاري العمل به في استدعاء المتقاضين هو أن يبلغ للمرة الأولى فإن لم يحضر يبلغ للمرة الثانية ثم الثالثة فإن لم يحضر بعد ذلك يتم الانتقال إلى مرحلة الاستدعاء بالقوة الجبرية فإن كان بين كل جلسة وأخرى شهر فإن عدة شهور تضيع قبل مثول المراوغ أمام القاضي وقد يحضر الجسلة الرابعة لأول مرة ثم يدعي أن لديه أوراقا ومستندات تدعم حجته طالبا من القاضي تحديد جلسة خامسة فإذا جاء موعد الجلسة لم يحضر فتحدد جلسة سادسة فيحضر ويقدم أعذارا واهية عن عدم حضوره وقد يظهر للقاضي وجود أوراق يستدعي الحكم استكمالها فيؤجل الحكم في القضية إلى جلسة سابعة ثم يأخذ القاضي إجازة شهرين فتبقى الأوراق في مكتبه حتى يعود ليحدد جلسة جديدة وهكذا تستمر الأمور «مطاطة» حتى نجد صاحب الحق وهو يمشي حافي القدمين من كثرة الركض وراء حقه الضائع، ولهذا كله فإن الخطوة الجديدة جاءت في وقتها وفي محلها فإلى الأمام! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
