أصدرت وزارة العدل بيانا أمس (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، حول الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل، أوضحت فيه أن الحكم صدر إثر تهديد الطالبة لمديرة المدرسة بالقتل، واعتدائها عليها بالضرب حتى تدخلت الشرطة، بسبب جلب الجوال إلى المدرسة. وأوضحت الوزارة أن المديرة كانت في حالة إغماء مما استدعى إدخالها المستشفى وتنويمها خمسة أيام، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثبت في محاضر رسمية، مبينة أن الموضوع رفع إلى القضاء بعد أن نفدت الحلول التربوية معها. وأرجعت العدل سبب إصدارها هذا البيان، درءا لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي، وأثارت التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة. وتضمن البيان الصحافي للوزارة، أن الطالبة ليست في سن الطفولة، وتجاوزت سن ال20، إذ إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410ه وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة، مبينا أن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات. وأفادت الوزارة في البيان ذاته أن «بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحا على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضرا معها أثناء نظر القضية، وجرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية». وقالت العدل: «لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة في المملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية، لكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر». وأكدت الوزارة في البيان أن «الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة». وأبدت العدل في ختام بيانها استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة، مؤكدة على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية. من جهته، أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيما يصدر عنه من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام. وقال المشرف على الإعلام التربوي في البيان ذاته: «الوزارة تستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، إذ إن الطالبة من مواليد 23/5/1410ه وتدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل». وبين الطياش أن الإدارة رصدت عددا من الملاحظات المتعلقة بسلوك الطالبة ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها حولت إلى نظام المنازل، خوفا من التأثير على بقية الطالبات . وأكد المشرف العام أن «هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكا عاما لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف».
