ذكر مصدر مطلع في وزارة العدل لتعليقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل ان ما نشر من معلومات غير صحيح، وله آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة وقال المصدر : ان مزاعم ان الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط، غير صحيح فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410ه وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة، وإن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.واضاف : لقد تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها 5 أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية). كما ان بعض وسائل الإعلام طالبت بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم. مؤكدا أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة، كما أن والد الطالبة كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، ما أكسب الحكم القطعية. وابدى المصدر استغرابه من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر. وقال : ان الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على القضية ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.
