كشف أمين منطقة تبوك المهندس خالد الهيج عن دراسة يعدها متخصصون لمخططات مدينة تبوك التفصيلية، تهدف لمعالجة أوضاع الأحياء، خصوصا العشوائية منها. وقال الهيج في حوار خص به «عكاظ»: إن الدراسة التي من المتوقع أن تنتهي السنة المقبلة، بدأت في حصر منازل الأحياء العشوائية لتوسعة شوارعها وفتح شوارع جديدة فيها، وذلك من خلال نزع ملكيات، مشيرا إلى أن نسبة العشوائيات في تبوك ليست عالية. وأرجع أمين منطقة تبوك تجمعات مياه الأمطار التي حاصرت الأحياء الجنوبية إلى الطبيعة الصخرية التي لم تساعد على تسرب المياه في باطن الأرض، ما صعّب المهمة لتنفيذ شبكة التصريف. واعترف أمين منطقة تبوك بتوسع بعض الأحياء ووصولها إلى بطون الأودية، «بعض المباني وصلت نتيجة التوسع إلى بطن الوادي، والغريب أن بعض الأهالي يراجعنا بحجج استحكام ومكتوب فيها اسم الوادي، ومع ذلك يقدمون طلبات إلى المحكمة لاستخراج صكوك شرعية في مواقع تهدد حياتهم». وأوضح الهيج أن زيادة أعداد المواطنين المسجلين في قوائم انتظار أراضي المنح يعود إلى ارتفاع عدد المتقدمين من المنطقة وخارجها الذي بلغ 80 ألفا. وهنا ملخص الحوار: • كيف تقيم الأوضاع في منطقة تبوك بعد أحداث الأمطار والسيول، وكيف واجهتموها؟ الوضع الحالي مطمئن، والأمانة استنفرت جميع فرقها الميدانية والعاملين لديها، وعملنا في الميدان وفق خطة دقيقة معدة لمثل هذه الأوضاع، وتحركنا في البداية بتحديد المواقع التي تجمعت فيها مياه الأمطار، لكن كميات الأمطار الأخيرة كانت فوق المتوقع، إذ لم تشهد المنطقة مثلها من قبل، وواجهتنا صعوبة التنسيق بين الأمانة والبلديات والدفاع المدني في المحافظات ومدينة تبوك؛ لأن معرفة الأضرار وما تحتاجه كل محافظة من دعم ومساندة ليست يسيرة، فيما تمكنا داخل مدينة تبوك من فتح الطرق أمام السيارات بعد 24 ساعة من هطول الأمطار. • وما الوسائل التي اتبعتها الأمانة في تصريف المياه من شوارع تبوك؟ وجود شبكة تصريف في مدينة تبوك ساعدنا على سرعة التصريف، وسيكون الوضع أفضل عند الانتهاء من المشاريع التي يجري تنفيذها في الخطوط الرئيسة والفرعية، لكن يجب أن نعلم أن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة تفوق قدرة الشبكة على تصريف المياه، كما تحتاج لبعض الوقت. وأستطيع القول إن الشبكة الحالية تحتاج إلى زيادة خطوط رئيسة؛ حتى تكون أكثر قدرة على تصريف مياه الأمطار مهما كانت غزيرة وفي وقت أقل. • كم تبلغ المساحة المغطاة بشبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة؟ تغطي الشبكة في الوقت الحالي نحو 180 كيلو مترا طوليا من مدينة تبوك، والعمل متواصل لتغطية المواقع التي لا توجد فيها شبكات تصريف جاهزة، كما أن بعض الشوارع تتخللها شبكة تصريف إلى شوارع ليس فيها خط، وهذا تصريف يتم حسب مناسيب الإسفلت. • إذن، لماذا غمرت المياه شوارع الأحياء الجنوبية وحاصرت منازلها في كل اتجاه؟ مشكلة الأحياء الجنوبية أنها ذات طبيعة صخرية قوية لا تتسرب المياه فيها بسهولة، وبعض أهالي تلك الأحياء أكدوا لي أن أراضيهم كانت أساسا محجرا للمباني، كما أن تلك الأحياء تعاني من مشكلة أخرى وهي أنها كانت مملوكة بصكوك زراعية وبنيت دون تخطيط أو مناسيب للمباني، ثم بنيت العمائر السكنية، والأمانة تعاني مع الأهالي في تحديد الملكيات والحدود، رغم محاولاتها في الفترة الماضية في إجراء مخطط تهذيبي لتلك الأحياء. • قيل إن الأحياء الجنوبية في مدينة تبوك تقع في بطن وادي ضبعان؟ ليست في بطنه تماما وإنما في طرف الوادي، لكن التوسع العمراني قاد بعض السكان لأن يبنوا في بطن الوادي، والغريب أن بعض الأهالي يراجعون الأمانة بحجج استحكام ومكتوب عليها اسم الوادي، كما يقدمون طلبات للمحكمة بهدف استخراج صكوك شرعية، رغم أنهم يعلمون أنهم يطلبونها في بطن الوادي وما تشكله عليهم من خطر يهدد حياتهم. • وماذا عن مياه الأمطار التي لا تزال تحاصر منازل الأحياء الجنوبية ومدارسها، خصوصا مدرسة البنات ال 27؟ المنطقة التي تقع فيها المدرسة هي الأكثر انخفاضا في تلك الأحياء، وكنا نسحب يوميا أكثر من 300 رد من مياه الأمطار، ولدينا مضخات قوية جدا تستطيع تعبئة الوايت الواحد خلال ست دقائق، كما نجحنا في نزح كل المياه المحيطة بالمدرسة وعملنا على تجفيفها ورشها بالمبيدات الحشرية لحماية الطالبات. • وهل تفتقد الأمانة خططا استراتيجية تعالج المشكلات التي تعاني منها الأحياء الجنوبية؟ كلفت الأمانة مكتبا متخصصا لأخذ عينات من تربة تلك الأحياء، نظرا لطبيعتها الصخرية، ويجب ألا ننسى أن تلك الأحياء مأهولة بالسكان، وتجد في الشارع الرئيس خدمات الصرف الصحي والإنارة والمياه، فإذا فكرنا في إنشاء خط لتصريف السيول فإننا لن نجد مكانا نحفر فيه، لذلك نحن نبحث عن بدائل أخرى لنقل تجمعات المياه من موقع إلى آخر قريب من وادي ضبعان. • ومتى تنتهي دراسة المكتب المتخصص لمعالجة تلك المشاكل؟ المكتب يدرس المناسيب الموجودة في المنطقة وطبيعة الأرض بهدف مساعدتنا على تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول لحل هذه المشكلة، وأتوقع أن تكون الدراسة جاهزة السنة المقبلة. • لماذا سمحتم بإنشاء مخطط البوادي في بطن وادي ضبعان، إذ كشفت الأمطار الأخيرة عن محاصرة التجمعات المائية لبعض مبانيه؟ أولا مخطط البوادي ليس في بطن الوادي، لكن المياه وصلت للمخطط بسبب التعديات التي حولت مجرى الوادي إلى هذه الأحياء ومنها مخطط البوادي. • أين وصل مشروع الأمانة الخاص بدرء مخاطر السيول؟ لدينا خطة عاجلة نعمل عليها حاليا؛ وتتضمن وضع حواجز خرسانية لتحديد مسارات الأودية حتى تكون واضحة للناس، لكن تواجهنا صعوبة في هذا الشأن؛ وهي أن مدينة تبوك منبسطة فعند تحديد الوادي لا بد أن تهيئ له المجرى، ولذلك نعمل على تحديد الموقع الأكثر انخفاضا ونجهزه ليكون هو مجرى الوادي، إضافة إلى ذلك لا بد أن نصل بالمجرى إلى نقطة نهاية أو القاع الذي تصب فيه الأودية الرئيسة كقاع شرورة والمحتطب والبقار. وكلفنا مكتبا متخصصا لدراسة وتقدير كميات مياه الأودية الجارية، التي تصل من وادي أبو نشيفة في الحد الأعلى، وهل مساحة المجرى تكفي لاستيعاب تلك الكمية دون حدوث أي ضررعلى الأحياء، وبعد حساب الكمية والتقديرات نفكر في طريقة الحل. • هل تنظرون إلى أحياء كريم والرحيل وأبو سبعة على أنها عشوائية، وفي حال أنها تدخل ضمن هذا التصنيف، ما خططكم لتطويرها؟ كلفنا في الأمانة مكتبا متخصصا لدراسة المخططات التفصيلية لعموم منطقة تبوك والبلديات التابعة لها، ونعمل على حصر المنازل في تلك الأحياء بهدف توسعة شوارعها وفتح شوارع جديدة، ونسبة العشوائيات في تبوك ليست مرتفعة، وإنما نهدف إلى رفع مستوى تلك الأحياء. • وما مبرراتكم لتأخير توزيع منح الأراضي على مستحقيها؟ لا يوجد تأخير، لكن تعلم أن منطقة تبوك منطقة كبيرة، حيث وصلت طلبات المنح على قائمة الانتظار إلى 80 ألف طلب، والمشكلة أن عدد المتقدمين كبير، معظمهم قدموا طلبات منح في مناطق أخرى، ثم يطلبون إلغاءها وتحويل منحهم إلى منطقة تبوك، وهذا أمر يستغرق دورة طويلة، وخلال أربع سنوات وزعنا نحو سبعة آلاف منحة للطلبات العادية ولدينا طلبات للظروف الخاصة بلغت 13 ألف طلب، وزعنا منها خمسة آلاف طلب. • هل ثمة رؤية مستقبلية لتطوير المواقع الساحلية؟ نظرة الأمير فهد بن سلطان بعيدة جدا لتطوير المنطقة، فهو يرى أنه من دون مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق الأهداف التي وضعت في هذا الشأن، لكن بعد المنطقة عن المناطق الرئيسة أثر كثيرا على تواجد القطاع الخاص، لهذا نعمل على استقطاب المستثمرين حتى يشاركوا في تلك العملية، ولدينا دراسة نفذتها وزارة الشؤون البلدية لهذا الغرض وسترفع للمقام السامي قريبا، كما أننا بصدد تكليف جهة متخصصة لرفع الواجهة البحرية من حقل إلى أملج، وعرض الفرص الاستثمارية بالكامل.