تدخلت إمارة منطقة مكةالمكرمة، وأبلغت المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم نقل النزيلات في دار الرعاية في مكةالمكرمة إلا بعد انتهاء التحقيقات. وشددت الإمارة على ضرورة منع تحويل أو نقل أي من النزيلات إلى دور الرعاية في مناطق المملكة الأخرى حتى انتهاء التحقيقات من قبل اللجان التي شكلت، وبحسب مصادر «عكاظ» داخل الدار، فإن اللجنة التي وجه بتشكيلها أمير منطقة مكةالمكرمة ستبدأ أعمالها غدا بعد أن تلقت نتائج التحقيقات من جهات أربع من بينها هئية التحقيق والادعاء العام، الرقابة والتحقيق، هئية حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية. وأكدت المصادر أن مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور على الحناكي، التقى نزيلات الدار لدى مشاركته في لجنة التحقيقات، وأبلغهن بصدور توجيهات من إمارة المنطقة تنص على عدم تحويل أو نقل أية نزيلة من نزيلات دار رعاية الفتيات في مكةالمكرمة لأية جهة حاليا حتى تنتهي إجراءات التحقيق. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية حولت نحو 12 نزيلة إلى دور أخرى في مناطق مختلفة، لاحتواء أعمال الشغب التي شهدتها الدار ولضمان عدم تكرار ذلك. وفي الوقت الذي أكد مراقبون أن إبعاد النزيلات كان بهدف التعتيم على لجان التحقيق، بررت الوزارة إجراءها بأنه لاحتواء الموقف «وأنها على استعداد لإحضار النزيلات إذا طلبت لجان التحقيق». وفي شأن متصل،أكد ل«عكاظ» رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أنه لا يوجد فراغ نظامي في قضايا العنف الأسري وضد الأطفال، إذ أن المحاكم وهيئة وجمعية حقوق الإنسان تعالج هذه القضايا. وأوضح بكري أن اللجنة تدرس حاليا نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء، إذ سننتهي منها في السنة الثانية لدورة مجلس الشورى نظرا إلى أن الأولى ستنتهي الشهر الجاري. وأفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أن اللجنة تستقبل شكاوي عدد من حالات العنف الأسري وضد الطفل، مشيرا إلى أن الحالات الموجودة لدى حقوق الإنسان تعتبر قليلة مقارنة بعدد السكان في المملكة. ورأى بكري أن ضرورة معالجة هذه القضايا عن طريق حلول جذرية والنظر للمسببات، إذ أن المجتمع يعيش حالة مرتبكة بسبب وجود فئات كبيرة من الوافدين وغلاء المعيشة والبطالة والمخدرات.