هي مشغولة بنفسها ونحن أكثر شغلا بها، هي تبحث عن شغلها ونحن نبحث عنه أكثر منها، هذا هو حال المرأة السعودية وهذا هو حالنا معها.. إنها قضيتنا الدائمة التي لا تشرق شمس إلا ويستجد فيها شيء، أو يضاف لها شيء يزيدها تعقيدا وصخبا وجدلا. حين لم ينفذ قرار تمكين المرأة من العمل في محلات بيع الملابس النسائية دار حديث بيني وبين الدكتور غازي القصيبي شفاه الله وأعاده إلينا سالما بعد كتابتي مقالا قلت فيه ما معناه أنه لا يصح إصدار قرار مهم دون ضمان تنفيذه، لأن المنطق يقتضي بحث جميع حيثيات الموضوع وظروفه لمعرفة إمكانية تطبيق القرار المتعلق به قبل إصداره. ورغم قدرة الدكتور غازي الهائلة على إيجاد المبررات إلا أنه لم يقنعني تماما بما ذكره حينذاك رغم احترامي لوجهة نظره. قرارات وتوجهات ونوايا كثيرة بشأن عمل المرأة صدرت بعد ذلك القرار ولم تنفذ، حاولت أن أتذكر بعضها وأنا أقرأ خبرا في صحيفة الحياة يوم الإثنين الماضي ينسب لوكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين الأستاذ أحمد الحميدان قوله إن الوزارة تتجه للسماح بعمل المرأة في المحال التجارية ومنها محال الذهب، وأنه «سيصدر شيء بخصوص هذا الموضوع في المرحلة المقبلة». لاحظوا كم هي عائمة هذه العبارات، وكم هي غير مفيدة كمعلومة.. توجه الوزارة يتكرر قوله في كل مناسبة تحضر فيها المرأة كموضوع عمل، ولكن هذا التوجه المزمن لم يتحول إلى حقيقة ولم يترجم إلى واقع.. والقول إن شيئا سيصدر في المرحلة المقبلة لا يفيد أبدا لأن مفردة «شيء» قد تكون أي شيء، وأي شيء قد لا يكون إيجابيا دائما. وإذا حدث هذا الشيء في «المرحلة المقبلة» فإن هذه المرحلة قد تقبل بعد عام أو عقد أو حتى قرن من الزمن حين تكون بهذه الصيغة المفتوحة. يفترض أننا قد تجاوزنا أسلوب بالونات الاختبار بإطلاق النوايا والتوجهات وانتظار ردود الأفعال تجاهها، خصوصا حين تتعلق بقضايا مهمة.. نتفق أن هناك اعتبارات وظروفا اجتماعية لا بد من وضعها في الحسبان، لكن لا يجب أن يطول التوجس والتردد لأن المجتمع في أغلبه ليس سيئا إلى الحد الذي يصوره البعض، والبدايات لا بد لها من بعض التبعات التي ستزول مع الوقت. أما الممانعون لكل خطوة جديدة فإنهم سيتواجدون في أية مرحلة، وإذا كانوا هم الهم الأكبر فكل خطواتنا وقراراتنا ستكون صعبة ومتعثرة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة