تذبذب سعر بيع الشعير في أسواق الرياض أمس بنسبة 10 في المائة مقارنة بأسعار الشهر الماضي، ما دفع عدد من المتعاملين إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية، رغم الدعم الحكومي لهذا المنتج. وقال متعاملون في سوق الشعير شرقي الرياض ل«عكاظ»: إن الشعير سجل في الفترات السابقة تفاوتا في الأسعار، مقارنة ببقية المنتجات الأخرى. وعزوا ذلك إلى تفاوت الدعم الحكومي من منتج لآخر، خاصة أن بعض الموردين يدعون أن منتجاتهم لم يغطها الدعم الحكومي، ما دفعهم إلى رفع الأسعار. ويقول أبو فيصل العتيبي: إن سعر الشعير كان في الشهر الماضي، خصوصا نوع أبو سنبلة ب 29 ريالا وحاليا يباع بسعر 32 ريالا للكيس الواحد، مشيرا إلى أن هذا المنتج الذي يطلق عليه المنتج الوطني كان يجب أن يحافظ على سعر أقل لعدم تحمله تكلفة إضافية في الإنتاج أو النقل أو التسويق، مقارنة بالمنتجات نفسها التي يتم استيرادها من الخارج. وأشار إلى أن سعر الشعير الذي يورد من قبل شركة وطنية وهو منتج أسترالي يبلغ سعره 33 ريالا، كما أن سعر كيس الشعير من نوع «الراعي» الأوروبي بلغ 31 ريالا مقارنة ب 27ريالا الشهر الماضي. وتساءل عن الدعم الحكومي لطن الشعير بهدف الحفاظ على الأسعار في متناول الجميع من مرتادي السوق، موضحا أن النخالة وصل سعرها في السوق إلى 31 ريالا للكيس، بينما تباع في مستودعات المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق ب 12 ريالا فقط. وأضاف محمد علي العامل في السوق إن سعر مكعب الوافي يبلغ 28 ريالا، فيما كان يباع قبل شهر من الآن ب 20 ريالا، وأن سعر النخالة التي تباع في السوق المحلية في شرق الرياض 25 ريالا، فيما تباع في صوامع الغلال ب 12ريالا وفي صوامع الخرج بعشرة ريالات للكيس. وطالب مرتادو السوق والمتعاملون فيها بسرعة تشكيل لجنة للكشف عن المغالاة في الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، والمستودعات التي يمتلكها الموردون والكشف عن المنتج المدعوم وسبب عدم طرحه في السوق المحلية.