تنطلق السبت المقبل في الرياض أعمال المنتدى العربي حول (التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل)، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومشاركة 170 شخصية عربية ما بين وزراء التدريب والتعليم المسؤولين عن التدريب التقني والمهني ووزراء العمل العرب ومؤسسات التدريب المهني ومنظمات أصحاب الأعمال العرب ومنظمات العمال العرب والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتدريب المهني العربية والدولية. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص خلال المؤتمر الصحافي أمس في مقر المؤسسة في الرياض، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تجسد اهتمامه ودعمه لقطاع التدريب التقني والمهني ليس في المملكة فحسب وإنما في الوطن العربي أيضا، كما تؤكد النظرة الواعية التي توليها المملكة للأهمية التي ينطوي عليها التدريب التقني والمهني وضرورة نشره بين الشباب السعودي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإيمان الراسخ بأهمية توطين المهن الفنية والتقنية ومواكبة احتياجاتنا من هذا النوع من العمالة. وأبدى الغفيص تطلعه إلى نجاح المنتدى، الذي تنظمة المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، بما يحشده من تجمع كبير من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في المملكة والعالم العربي في مجالات التدريب التقني والمهني. وقال إننا نتطلع إلى تحقيق النهوض المأمول في هذا النوع من التدريب وتعزيز مؤسساته ومناهجه وبرامجه في المملكة والوطن العربي، موضحا أن المنتدى يهدف إلى إقرار مشروع استراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني وإقرار القواعد التي تحدد أسس اختيار مراكز عربية للتدريب المهني. وأوضح أن المنتدى سيعمل على تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب المهني واحتياجات سوق العمل ووضع أطر عامة لسياسات الربط بين الاحتياجات والمخرجات. وفي رد على سؤال «عكاظ» حول أبرز المعوقات التي ستطرحها المملكة في المنتدى حول التدريب التقني والمهني، قال إن من أهم المعوقات هو الحصول على المدرب المميز، خصوصا الذي يجري التعاقد معه من خارج المملكة وهي تعد من المعوقات الرئيسية. من جانبه، أوضح الدكتور صالح العمرو رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، أن اللجان التحضيرية للمنتدى أكملت أعمالها لتنظيم المنتدى والجلسات العلمية والمعرض المصاحب له، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد ثلاث جلسات علمية يتخللها مجموعات عمل تناقش جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتدريب التقني والمهني في الدول العربية، وتبحث الجلسة الأولى سياسات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، في حين ستناقش الجلسة الثانية نتائج اجتماعات المجموعات في الجلسة الأولى، بينما سيكون الحديث في الجلسة الختامية عن التوصيات والنتائج.
