اكتشف أعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة ما أسموه ب (التلاعب) في اللائحة المالية والإدارية التي أعدها مجلس الغرف السعودية، بعد أن وجدوا نقاطا تختص برئيس مجلس الإدارة والأمين العام جرى إضافتها دون معرفة الأعضاء. وعلى الفور طلبوا إحالة أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم إلى التحقيق بحجة أن إجراءات التغيير لا تتم إلا من خلال قرار صادر عن مجلس الإدارة، وما أغضب الأعضاء هو أن اللائحة عرضت عليهم بقصد اعتمادها دون إشعارهم بالتعديلات التي تمت فيها، وسيتم تشكيل لجنة التحقيق من أعضاء في المجلس. وتفاقمت الأوضاع بين بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس محمد النملة عندما أعلن الأخير عن رفضه لسداد أي ديون مستحقة على الغرفة، ما أحدث ذلك جدلا واسعا بينهم عن كيفية إغفال حقوق الآخرين المالية، الأمر الذي قد يوقعهم في حرج شديد، خاصة أن أحد الفنادق في المنطقة قد أمهل الغرفة فترة زمنية معينة لسداد ما عليها من ديون أو رفع كامل المديونية إلى الجهات القانونية المختصة. وعلى ذات الصعيد، تلقت الغرفة خطابا من عضو مجلس الإدارة المحامي سعود الحجيلي حصلت «عكاظ» على نسخة منه يعلن فيه أن مجلس الإدارة «لا يوجد فيه خطة واضحة» بحسب ما أورده، مطالبا بضرورة أن يقف الرئيس والأعضاء على وضع الغرفة. وانتقد العضو بشدة تغييب المجلس عن منتدى الفرص الاستثمارية بمدينة المعرفة بالمدينةالمنورة الذي عقد في جدة نهاية العام الهجري الماضي، وقال: حضر إلى المنتدى معظم رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرف التجارية بالمملكة ما عدا غرفة المدينة، رغم أن المنتدى يخص مدينة المعرفة بالمدينةالمنورة، وساءنا عدم تواجد غرفة المدينة في هذا الملتقى الكبير.ش