أصدرت الدائرة التجارية في ديوان المظالم في جدة أمس، ثلاثة أحكام جديدة في قضية مساهمات أم القرى تضمنت إعادة مبلغ 456 مليون ريال إلى ثلاثة من المساهمين. وتضمنت الأحكام تثبيت مبالغ المساهمين الثلاثة بواقع 361 مليون ريال للطرف الأول، وللثاني 47 مليون ريال، وللثالث 68 مليون ريال، وسجل محامي المدعى عليها (شركة أم القرى) اعتراضه على الأحكام الصادرة، وطالب بالاستئناف الذي يكفله النظام. وأوضح ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس (وكيل عدد من المؤسسات ورؤساء المجموعات المساهمين لدى شركة أم القرى) أن المبالغ التي تضمنها الحكم عبارة عن رؤوس أموال المساهمين ولم تشمل الأرباح. وأكد المؤنس مواصلة دعواه أمام الجهات القضائية في هذا الملف لاستعادة رؤوس الأموال، مضيفا «حصلنا على حكم قضائي لصالح شركة تدمر يقضى بإلزام شركة أم القرى بإعادة مبلغ 1.197 مليار ريال، ونعتزم رفع دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 73 مليون ريال».