تقدمت امرأة سعودية (22 عاما) بشكوى ضد مستشفى خاص «تحتفظ الصحيفة باسمه»، تتهمه فيها بأنه وراء إجهاضها واستنزافها ماديا، إذ رفض الأطباء استقبالها في العيادة رغم الكشف عليها في قسم الطوارئ، على حد قولها. وقال زوج المرأة المجهضة بدر بهيان القرني إن زوجته ظلت تراجع المستشفى لأربعة أيام متتالية بعد الإجهاض، وهي في حالة وصفها بأنها «خطيرة». وأفاد أنه كان يريد وزوجته إدخالها إلى غرفة العمليات حسب المواعيد التي حددها المستشفى لهم، غير أنه تبين لاحقا أنها مواعيد وهمية؛ نتيجة إغلاق غرف العمليات في المستشفى بقرار من وزارة الصحة على خلفية وفاة طبيب الأسنان طارق الجهني بخطأ طبي. ويتابع القرني: تكبدت خلال تلك المراجعات خسائر مادية كبيرة، للكشوفات المتعددة والتحاليل المخبرية ذات الكلفة العالية، مشيرا إلى أن الأطباء كانوا يعدوننا بإجراء العملية بعد الفحوصات، وفي النهاية يتهربون من إجرائها بحجج واهية. وزاد: عندما شعرت بأنه لا جدوى من المحاولات في إدخال زوجتي لغرفة العمليات، وإزاء دخول زوجتي مرحلة خطرة في أوجاعها، سارعت إلى الانتقال إلى مستشفى آخر لإجراء عملية تنظيف قبل أن يؤثر على صحتها. ويطالب القرني، في دعواه، بتعويضه ماديا ونفسيا عن الأضرار التي لحقت به من المستشفى الخاص، مؤكدا أن زوجته عاشت حالة من الخطورة، كادت معها أن تخسر حياتها. من جانبه، توعد المدير التنفيذي في المستشفى الخاص الكادر الطبي المسؤول عن معالجة المرأة بعقوبات صارمة في حال ثبت خطؤهم تجاه المريضة. وأكد أن الحالة دخلت إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف حاد سيؤدي إلى إجهاض، وبعد إخضاعها إلى كشوفات مخبرية اكتشفت الطبيبة المشرفة على المريضة وجود «كيس حمل» بداخل الرحم، وبالتالي لا تستطيع إجراء عملية الإجهاض. وقال المدير التنفيذي في المستشفى إنه بعد مرور أربعة أيام من المواعيد أجهضت المرأة خارج المستشفى، مشيرا إلى أن قرار وزارة الصحة بإغلاق أقسام العمليات منعنا من إجراء العملية الجراحية للمرأة.