اعتاد الناس عند حصولهم على تصريح بإزالة مبنى قديم اشتروا موقعه وأرادوا هدمه لإقامة مبنى جديد عليه، اعتادوا أن يتوجهوا إلى أقرب محل لديه معدات للهدميات للاتفاق معه على إزالة المبنى القديم وحمل أنقاضه بعيدا تمهيدا لدخول المقاول بعد ذلك للبدء في الأعمال الإنشائية. فيرسل محل الهدميات عاملا يقود «دركتر» ليبدأ في ضرب العمارة المقرر إزالتها ضربا يحولها خلال ساعات إلى ركام، ولأن الذي يقوم بهذه العملية مجرد عامل بسيط يقود معدات الهدميات فقد ينتج عن عمله أضرار بالمباني الملاصقة للمبنى المزال أو القريبة جدا منه، كما أن معدات الحفر ربما تؤثر على أساسات المباني المجاورة. وقد حصل ذلك في مكةالمكرمة عدة مرات حتى أن عمارة صغيرة أزيلت بهدف بناء برج سكني في موقعها أدت إزالتها العشوائية إلى تصدع مبنى مجاور لها ارتفاعه إثنا عشر طابقا. الأمر الذي جعل جهات الاختصاص تبادر بإزالة المبنى المتصدع لأنه أصبح خطرا على سكانه، وتحميل المتسبب تكاليف إنشاء مبنى جديد لصالح صاحب المبنى المتصدع، وهذا الواقع يدعونا إلى مراجعة الأنظمة المعمول بها لأعمال الهدميات فلا توكل إلى مكاتب لا تملك إلا عمالا بسطاء، بل لابد من التعاقد مع مكتب هندسي مختص في أعمال الهدميات والإزالة يقدم استشارة هندسية فيما ينبغي اتخاذه من إجراءات لتنفيذ عملية إزالة عقار من موقعه لصالح إنشاء عقار جديد مكانه، بحيث تتم أعمال الهدميات ورفع الأنقاض والحفريات تحت إشراف هندسي مباشر ومسؤول. وخير لصاحب العقار المراد إزالته دفع بضعة آلاف مقابل الإشراف الهندسي على أعمال الإزالة، من أن يتحمل بضعة ملايين لتسببه في تصدع مبان مجاورة لمبناه المزال، أو التسبب فيما هو أدهى وأمر وهو ألا يكون التصدع في المبنى المجاور المتضرر ظاهرا فيستخدم للسكن ثم يقع على رؤوس ساكنيه فيلزم المتسبب بالديات وأرش الجراح والحق العام!. والحاصل والفاصل أن ما يجري حاليا من إزالة عشوائية للمباني المراد بناء أبراج أو عمائر في موقعها فيه خطورة واضحة على بقية المباني المجاورة، ولذلك فلا بد من نظام يحكم هذا النشاط.. وبالله التوفيق. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة