لم يكد سكان الأحياء المتضررة يفيقون من هول فاجعة المطر، حتى دخلوا في نفق إصلاح الأضرار التي لحقت بمنازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم الشخصية. من يمتلك فائضا من المال أصلح ما أفسدته السيول وعاد إلى مجرى حياته الطبيعية، أما المعدمون وذوو المداخيل المحدودة فلا زالوا يعانون الأمرين، إذ لا يملكون ما يصلحون به أضرارهم ولا تعويضات تشمل إصلاح المنازل خصوصا تلك الأضرار التي تتطلب تدخلا فوريا. وفي حي كيلو 14 الذي كان من بين المناطق التي اجتاحتها السيول، يقف عيسى خالد حميد الذي يسكن منزلا مع ثلاثة من أشقائه المتزوجين في الجزء الشمالي من الحي حائرا أمام الأضرار التي لحقت بمنزله، وغيره الكثير من أهالي الحي الذين قلبت الكارثة حياتهم رأسا على عقب. دمرت السيول سور واجهة منزل عيسى الرئيسية، كما أتلفت 90 في المائة من الأثاث، في انتظار من يعينه في إعادة بناء واجهة منزله المكشوف، وستر عورات 18 فرداً يختبئون داخل الغرف الرطبة. ويقول «شغلنا الشاغل حالياً إعادة بناء السور الخارجي، ومنع دخول مياه الصرف الصحي التي تطفح من بيارات المنازل المجاورة إلى قلب المنزل، بعدما تسربت وسكنت خزان مياه الشرب». ويؤكد أن منزله من بين المنازل التي تم حصرها لتدخل في التعويضات، «إلا أن الحاجة لبناء السور آنية وملحة، خاصة أن المنزل فيه النساء والأطفال الذين اختلط عليهم حرم البيت بالشارع، بالإضافة إلى أن البيئة العامة في الحي المتضرر ملوثة بشكل كبير، وأصبحت سلامتنا الصحية على المحك فعلياً». وأشار إلى أنه سبق وأن طالب الجيران بمعالجة مكامن الخلل في بيارات منازلهم التي تطفح بما فيها، ورغم تجاوب البعض إلا أن بعضهم الآخر لا يملك المال لإصلاح الخلل إن لم يكن قد غادر منزله المتضرر إلى مساكن الإيواء، مما دعاه لإقامة حواجز ترابية صغيرة علها تؤخر وصول مياه الصرف إلى منزله مؤقتاً. وكان قد أبلغ فرق الأمانة الميدانية المتواجدة في الحي بشكل يومي، عن مشكلته مع طفح مياه المجاري الظاهرة للعيان وسط الشارع أمام منزله، ولكن أياً من بلاغاته لم يجد نفعاً.