أبدى مواطنون عدة حضروا إلى مقر إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة لتسلم مبالغ التعويضات المخصصة لهم عن الأضرار التي لحقت منازلهم جراء كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة الساحلية في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، امتعاضهم من لجنة تقدير الأضرار التي زارت منازلهم وقدرت حجم الأضرار الناجمة عن «سيول الأربعاء الأسود»، وزعم المتضررون في حديثهم إلى «الحياة» أن المبالغ المصروفة لهم لم تكن بحجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم (!)، واستاء آخرون من عدم وصول وثيقة التملك الموقتة في الوقت المحدد، خصوصاً أنها أمست شرطاً رئيساً لصرف «الشيك السحري». وأمام مقر «مدني جدة»، أكد المتضرر علي بن ناصر اليامي ل«الحياة» أنه ذهب يوم الثلثاء إلى المحكمة العامة لإصدار وثيقة التملك الموقتة، وأنهى الإجراءات القانونية المطلوبة لإصدارها كافة، «ولكنها لم تصل إلى إدارة الدفاع المدني حتى الآن (أمس)، في الوقت الذي أرسلت فيه المحكمة صكوك الكثيرين في ظرف 24 ساعة فقط. وقال: «لم أجد الإجابة الشافية من قبل اللجان بسبب تأخر حضور الصك، على رغم مراجعتي اليومية للجان ومتابعتي الصحف، ولكنني لاأزال في حيرة من أمري»، مشيراً إلى أنه لم يتسلم الدفعة الأخيرة من إعانات السكن والإعاشة التي صرفت للمتضررين. واستغرب اليامي اتصال لجنة تقدير الأضرار به لإخباره بتسجيل ثلاثة منازل متضررة باسمه، على رغم أنه لا يملك سوى منزل واحد فقط!. بدوره، تساءل المتضرر عمر الحداد عن وضع منازل «والدته» الثلاثة التي تضررت بالكامل من سيول جدة خصوصاً أن لجاناً مختلفة عدة زارت منازلها. وقال ل «الحياة»: «استلمت والدتي شيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وإلى الآن لم نحصل على المعلومة الأكيدة هل دمجت جميع المنازل في الشيك السابق أم لا؟»، مشيراً إلى أنه يراجع يومياً المسؤولين في اللجان بغية الحصول على هذه الإجابة ولكن من دون جدوى. وأضاف الحداد أن منزل شقيقه تعرض إلى تلفيات كبيرة ولكن اللجنة التي زارته لم تنصفه بالشكل المرضي، خصوصاً أنه شاهد عدداً من المواطنين تعرضوا إلى خسائر أقل وقدرت اللجان الأضرار التي لحقت بهم بشكل أفضل من تقديرها للأضرار التي طاولت منزله، وأشار إلى أن شقيقه راجع اللجنة التي أكدت له أن المبلغ المصروف «نهائي ولا رجعة فيه». من جهته، تمنى المتضرر محمد الغامدي أن يتم تعويضه بالشكل المرضي الذي ينصفه، خصوصاً «أن منزلي تعرض إلى خسائر كبيرة وسأقوم بإعادة تأهيل منزلي من جديد معتمداً على مبلغ التعويض»، مضيفاً أنه يسمع كثيراً عن اختلاف آلية التقدير من لجنة إلى أخرى. وفي جانب آخر، دار النقاش اليومي المعتاد بين المتضررين ومسؤولي إدارة الدفاع المدني حول وضع أسمائهم في قوائم الصرف اليومية وكذلك مبالغ السكن والإعاشة التي لم تصرف لكثير منهم حتى الآن، فضلاً عن تعريج بعض المتضررين في الحوار «المحتدم» صوب الآلية المتبعة في تحديد قيمة الشيكات التي ستصرف لهم. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الإغاثة في وزارة المالية إبراهيم الدريويش ل «الحياة» أن تقديرات لجنة تقدير الأضرار تعتبر نهائية ولا رجعة فيها إطلاقاً، (بحسب لائحة أضرار الكوارث الطبيعية المعتمدة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز)، وأشار إلى أنه يحق لأي مواطن يرى أن اللجنة لم تقدر الأضرار التي لحقته بالشكل الصحيح، الاعتراض من دون أن يغير ذلك قرار اللجنة الذي شدد على أنه «نهائي ولا رجعة فيه». وكشف دمج الشيكات المخصصة لتعويضات الأضرار التي لحقت بأي مواطن يمتلك أكثر من منزل في شيك واحد بداية من المرحلة المقبلة.
