المساس بأمن المملكة يهدد استقرار الخليج

البيان الختامي للقمة الخليجية:

أكد أصحاب قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس تضامنهم التام مع المملكة في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة.
وشدد القادة في البيان الختامي للدورة ال 30 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المطلق لحق المملكة في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدين في الوقت ذاته، دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن .
وأورد البيان أن المجلس الأعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2011 .
وتدارس الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة، معربا عن ثقته في متانة اقتصادات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء بهذا الشأن .
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة. وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة
وفي ما يلي نص البيان الختامي:
«تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عقد المجلس الأعلى دورته الثلاثين في مدينة الكويت يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 ذو الحجة 1430 ه الموافق 14 و15 ديسمبر 2009 م برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:
صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس الأعلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيدا بما اشتملت عليه كلمته من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة المقبلة.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى وحكومته والشعب العماني خلال فترة رئاسته للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى، وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة دفعت بمسيرة التعاون المشتركة إلى مراحل أكثر تقدما ومجالات أرحب ومزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.
وهنأ المجلس الأعلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة انتخابه رئيسا للدولة وباليوم الوطني الثامن والثلاثين متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
وهنأ المجلس الأعلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالعيد الوطني الثامن والثلاثين وعلى مرور عشر سنوات على توليه مقاليد الحكم متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
كما هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله بذكرى اليوم الوطني متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
كما عبر المجلس الأعلى عن سعادته بعودة وسلامة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن سالما معافى وزوال الأثر العابر، داعين المولى جلت قدرته أن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.
وأكد المجلس الأعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار .
وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدا أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة جميع دول المجلس .
كما أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
وعبر المجلس الأعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان.
وأشاد المجلس الأعلى بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون رئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في دولة الكويت في شهر يناير الماضي.
ويثمن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دعما لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية.
وأثنى المجلس الأعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية لإنجاح العمل العربي المشترك وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية، كما أثنى المجلس على كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي في روما والذي شبه فيه المجاعة والفقر الذي يعتصر مليارا ومائة مليون إنسان بأنه أخطر وأقرب إلى الواقع من خطر الأسلحة النووية.
واستعرض المجلس الأعلى النتائج والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن رؤية قطر ورؤية مملكة البحرين وما تضمنتاه من مقترحات بهدف تعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة كل فيما يخصه بالعمل على تنفيذ ما جاء فيها.
وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار أسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية.
وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في جميع المجالات كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:
أولا، مجالات التعاون المشترك: اطلع المجلس الأعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك. وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن.
في المجال الاقتصادي: اطلع المجلس الأعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الأساسية في دول المجلس أهمها: الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه وأصدر توجيهاته بشأنها .
وفي إطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها المقبل في ضوء ما قدمته دولة قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة بإعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة.
وبارك المجلس الأعلى مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
السوق الخليجية المشتركة:
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة وأقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
العلاقات مع الدول والمجموعات الاقتصادية: رحب المجلس الأعلى بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وباستكمال المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في أكتوبر الماضي لما ستعود به هاتان الاتفاقيتان من مردود إيجابي على العلاقات مع هذه الدول .
كما أبدى المجلس ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية والذي عقد في مدينة إسطنبول في يوليو الماضي .
واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وعبر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك:
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري وأقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس.
كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها .
في مجال التعاون والتنسيق الأمني:
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثامن والعشرون لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في اكتوبر الماضي، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في هذا الشأن الأمر الذي سينعكس إيجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها، مؤكدا على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الامنية في الدول الأعضاء.
الإرهاب :
جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية، وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها، وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية، وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن.
أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للأعمال الإرهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومؤكدا على أهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي.
ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية .
في مجال الشؤون القانونية:
اعتمد المجلس الأعلى ما رفعه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك، وفي هذا الإطار وافق على العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني في دول المجلس المعدلة ومذكرتها الإيضاحية كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.
التعليم:
اطلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة الخاص بالتعليم، وأعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وعلى الجهود التطويرية التي تقوم بها الدول الأعضاء للنهوض بالتعليم في شقيه العام والعالي .
الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات:
يجدد المجلس الأعلى على أهمية تفعيل الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهذا ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة، غير أننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول إلى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الإسلام والمسلمين كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وفي هذا الإطار يدعو المجلس الأعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على أماكن العبادة.
المصالحة العربية:
أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من أجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
القضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الأوسط:
تدارس المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الأعلى الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية داعيا في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن العراقي:
أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا أن يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار وأكد مجددا على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وفي الشأن اللبناني:
جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي جرى التوصل إليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة كما رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان.
ووافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011م.
ورحب المجلس الأعلى بالدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد الدورة الحادية والثلاثين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010م.
صدر في مدينة الكويت
بدولة الكويت
28 ذو الحجة 1430ه
الموافق 15 ديسمبر 2009 م».
لمزيد من التفاصيل