صحافة الحملات لها ملامح تميزها عن غيرها، ويديرها أو يشرف عليها في العادة فريق التحرير في الصحافة المطبوعة أو في التلفزيون، والطريقة المذكورة جديرة بالتأمل، خصوصا إذا كان موضوعها محليا، والسبب أن الممارسة الديموقراطية فيها قابلة للرصد وبسهولة، وقد ذكر سايمون كروس وشارون لوكير (2008) أن هذا النوع من الصحافة يسعى إلى خلق حالة من الإجماع على مصالح فئات أو جماعات متضررة، وأنها تركز في الغالب على البعد المالي أو «الإعالي» وليس الايديولوجي، ومعها آراء الخبراء والعارفين، ولعل الأقرب إليها، مع الفارق، الحملات الإعلامية المستفيدة من كارثة جدة، والضاغطة باتجاه إيجاد حلول جذرية لها، فقد حققت، نظريا، نتائج مرضية حتى الآن. يفترض في الحملة الصحافية إجمالا، أن تأخذ موقف الرفض لبعض السياسات الحكومية وباسم الرأي العام، ويسيطر عليها في معظم الأحيان الطابع الانتقادي الرزين، وتحاول قدر الإمكان الابتعاد عن إثارة المؤسسة الرسمية ضدها، أو القيام بمناورات «لرفع الضغط»، وقد تختصر هويتها في شعار أو عنوان ثابت، والتحقيقات الصحافية ربما تشابهت أو تقاطعت معها نسبيا، ومن الأمثلة على الثانية ما يعرف ب «ملفات المصروفات الحكومية» في جريدة «التلغراف» البريطانية، وهذه بدأت في سنة 2009 مع الأزمة المالية العالمية، وتناولت استغلال المسؤولين في البرلمان ورجال السياسة لمناصبهم في الحصول على أموال لا يستحقونها، وأعطاها صفة نظامية بإدراجها في بنود رسمية تسوغ صرفها، والقضية شغلت الإعلام البريطاني ولازالت المطالبات بفتح التحقيقات مستمرة، ولمجرد أن مسؤول حكومي حصل على مبالغ لا تتجاوز آلاف الباوندات، وهي مبالغ لا تحرك ساكنا في عالمنا العربي، بل إن المليارات تضيع ولا يعرف مصيرها أو يتكلم عنها أحد، ويتم التعامل معها وكأنها «هلل» أو «فراطة» مثلما يقول أهل الشام، ولا أنسى «على طاري» التحقيقات الصحافية أن أذكر باب «السياسات الجديدة» في جريدة «الغارديان» الذي يناقش قضايا الديموقراطية والمشاركة الشعبية، وينشر الأفكار الجديدة لمعالجة السياسات غير المقبولة، أو الحوار حول السياسات المستقبلية في بريطانيا والعالم. يضاف إلى ماسبق الحملات الخاصة بجمع التبرعات وما يدخل في حكمها، وفي الولاياتالمتحدة قد تنطلق حملة صحافية للمطالبة باستقالة مسؤول، أو وضع ضوابط صارمة لمراقبة العمل الحكومي وهكذا، ومن وجهة نظر جيمس اتما وثيودور غلاسر في مؤلفهما: حراس الضمير(1998) فإن الحملات الإعلامية محكومة بالأهداف الحقيقية أو الملموسة التي تحاول الوصول إليها، وبدرجة أكبر من مردودها المعنوي أو الأخلاقي الذي لا يفيد غالبا، والمعنى أنها تجتهد لتعديل الموجود وليس إلغاؤه أو اقتلاعه من جذوره، والمسألة وفق هذا التعريف لا تدخل في حساباتها كشف أخطاء المسؤولين الكبار أو ضبط استغلالهم للسلطة، لأن الأخير تقوم به التحقيقات الصحافية، مع التأكيد على التزامها بالحياد والنزاهة، وإلا فلا فرق بينها وبين «الدعاوى الكيدية» أو «الاتهامات الملفقة». قرأت أيضا أن المساحات المتروكة لرسائل وتعليقات القراء، في الصحافة المطبوعة أو في مواقعها الالكترونية، تمارس أدوارا ديموقراطية مهمة،إذا أعطيت لها الفرصة ولم يتحسس منها الرقيب الإعلامي، وفي اعتقادي، لا يجوز هنا اعتبار أن ما ينشر في هذه المواد صحيح بالكامل، لأن العاطفة قد تلعب لعبتها فيها، ولا تريها إلا ما تريد أن تراه فقط، والحملات الصحافية مفيدة جدا ومفعولها سحري، عندما تكون الدول في مراحل تحول، أو في طور الانتقال من وضعية قديمة إلى وضعية منسجمة ومعاصرة، إضافة إلى أنها ترفع مبيعات الإعلام وأرقام متابعيه والمعلنين فيه، ويقاس نجاح الحملة بردود الأفعال المتعاطفة معها أو المؤيدة لأفكارها، كما أنها قد تشير إلى غياب العدالة الاجتماعية ووجود سخط جماهيري، والصحافة الغربية في حملاتها تقدم الضحية، موضوع الحملة، بصورة متطرفة وتراجيدية ويائسة، وتفترض أنها في منتهى البراءة والنقاء والطهر، وقد لا تكون كذلك دائما. مرة أخرى، الحملات الإعلامية المعبرة عن الرأي العام، تختلف عن الحملات الخاصة بجمع التبرعات أو التحقيقات الصحافية، ومن أبرز أشكال الاختلاف أنها تتوجه إلى صناع القرار السياسي وتحاول التأثير فيهم، والخلط يقع وقد تفسر التبرعات بأنها حملات رأي عام، وهو ما حدث مع «بي بي سي ترست» في سنة 2007 عندما قامت بحملات منها «تشيلدرن ان نيد» و «مايك بافرتي هيستري» فقد اتهمت الشبكة بانحيازها إلى طرف دون آخر ، وأنها تروج للمواقف المصنوعة وتضر بالديموقراطية، وهناك من يرجع رفضها الإعلان عن التبرعات للمنكوبين في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي، إلى خوفها من تكرار الاتهام السابق، رغم أن الحملة، أيا كان نوعها، لا بد من أن تكون منحازة، ومحليا تعرضت الحملة الشعبية للمساهمة في إنقاذ مدينة جدة على «الفيس بوك» إلى هجوم مشابه، واتهمت بأنها محسوبة على «الأمانة» أو أطراف فيها لأغراض مشبوهة، والإعلام بالمناسبة يتسامح مع التحيز إذا كان باسم الناس العاديين أو شريحة واسعة في المجتمع، وبشرط أن يلتزم الدقة والمصداقية في النقل، وكتب جيمس كوران (1990) بأنه، أي الإعلام، يجب أن يعمل على تجسير الفوارق بين الطبقات في المجتمع، وقال بأن هذا الأمر لايتحقق إلا بإعطاء الناس العاديين فرصة للمشاركة، وعدم حصر هذه المشاركة على طبقة دون طبقة، والصحافة الغربية أدارت وتدير حملات ضد المخدرات والشباب الصغار أصحاب الشخصيات «السيكوباتية» أو المضادة للمجتمع، وضد القروض وفوائدها العالية والخدمات الصحية الرديئة والتعليم، ولا أدري لماذا لا توجد لدينا حملات فاعلة تعكس هموم ومشكلات الشارع اليومية، أو تطلعات وطموحات الإنسان السعودي البسيط. في النهاية لم أستغرب نتيجة الاستفتاء الشعبي في الإعلام وفي الشارع، على حب الأميرين سلطان وسلمان بعدما غابا طويلا عن الوطن، وهما في القلب والعقل معا، والكلام يطول لولا أن شهادة مثلي مجروحة ولا يقبل بها منصف. binsaudb@ yahoo.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة