واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس رحلة الهبوط الأخيرة كاسرا حاجز ستة آلاف نقطة خلال نصف الساعة الأولى من الجلسة، ليسجل قاعا جديدا عند مستوى 5926 نقطة، ليغلق تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 148 نقطة أو ما يعادل 2.43 في المائة ويقف عند مستوى 5954 نقطة في المنطقة السلبية، مقتربا من خط دعم رئيسي يقع عند مستوى 5918 نقطة، وتحت سقف خط 6140 نقطة لليوم الثاني على التوالي، وهي النقطة التي أمضت السوق فترة طويلة في الأشهر الماضية تحاول اختراقها. ومن المتوقع أن يواصل هبوطه ويختبر خط الدعم أو القاع الذي سجله وفي حال كسره سيواصل الهبوط ليبحث عن قاع جديد، فالسوق تحاول إيجاد فرص استثمارية جديدة مع بداية العام 2010م، ولكنها في الفترة الحالية تعاني من ضعف السيولة الاستثمارية وتبحث عنها أكثر من بحثها عن سيولة المضاربة، التي تتحين الفرص هي الأخرى مع كل ارتداد، ومن المتوقع أن تكون أسهم الشركات الخفيفة هي الهدف المنشود لتلك السيولة. وقاد القطاع المصرفي رحلة الهبوط الأخيرة، وانضم إليه سهم «سابك» أمس، حيث كسر سعر دعم جيد، ما يعني أن السوق تبحث عن تصحيح سعري لأسهم الشركات القيادية والمتضخمة على حد السواء، وهذا إيجابي على المدى الطويل، فمن المستحسن أن تهبط السوق قبل إعلان أرباح الربع الأخير للشركات القيادية وليس بعد إعلانها.. وقد ساهم القلق لدى المساهمين في هبوط السوق، وكذلك الرغبة الأكيدة في توفير سيولة تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية. وعلى صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة الثلاثة مليارات، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 96 ألف صفقة استقطع سهم الإنماء ما يقارب 22.5 مليون سهم، وكيان نحو 15 مليونا ومعادن عشرة ملايين سهم، ومن الملاحظ أن التداولات ركزت على الشركات الثقيلة من الفئة الثانية من حيث القيادة، كما جاء سهما الإنماء وكيان في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة بقيادة سهم المتحدة للتأمين وبنسبة 3.66 في المائة، وضمت القائمة كلا من الأهلية والكيميائية وتبوك وبوبا والجوف، ولم تحقق الشركات الثلاث الأخيرة مكاسب أكثر من أجزاء الريال، وتراجعت أسعار أسهم 119 شركة، جاء سهم «التعاونية» في المقدمة بخسارة أربعة ريالات ليغلق على سعر 62 ريالا، ومن الواضح أنه لم يسجل أي سهم النسبة الدنيا، ما يعني أن السوق هبطت نتيجة ضغط الأسهم القيادية وبالذات القطاع المصرفي، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات وبدون استثناء.