أعلنت الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو أمس، الأحكام العرفية في إقليم ماغينداناو (جنوبي البلاد) لمواجهة خطر التمرد، بعد توقيف حاكمه المتهم بتورطه في المجزرة التي قتل فيها 57 مدنيا في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الأحكام العرفية في الفليبين منذ نظام فرديناند ماركوس الديكتاتوري. وكانت الأحكام العرفية قد فرضت على البلاد بأسرها بين 1972 و1981. وعزا قائد الشرطة جيزوس فرزوسا ورئيس أركان الجيش الجنرال فيكتور أبرادو هذا القرار خصوصا إلى التهديد الذي تمثله الميليشيا القوية التي شكلتها جماعة الحاكم الإقليمي أندال أمباتوان الذي أوقف أمس. وأعلنت وزيرة العدل أنييس ديفاناديرا للصحافيين «لاحظنا بداية تمرد في المنطقة».