أفصحت مصادر إسرائيلية، أن البرلمان ( الكنيست) يدرس مشروع قانون جديد يحظر رفع أذان الفجر في مساجد وجوامع مدينة القدسالمحتلة بما في ذلك المسجد الأقصى، وكذلك المساجد في المدن الفلسطينيةالمحتلة عام 1948. وتقدم بمشروع القانون الجديد إلى الكنيست النائب عن حزب «كاديما» أريه بيبي، بزعم أنه تلقى مئات الطلبات الخطية والشفهية التي تعبر عن انزعاج ملايين اليهود من رفع الأذان في ساعات الفجر الأولى. وفسر «بيبي» تقدمه بمشروع القانون بالقول: المسلمون في القدس وفي غيرها من البلدات العربية، يطلقون الأذان في ساعات الفجر الأولى، ويزعجون بذلك ملايين اليهود من غير المسلمين، وتابع إذا كان المؤمنون المسلمون مضطرين إلى سماع الأذان، ينبغي عليهم أن يجدوا طريقة أخرى لرفع الأذان من دون إزعاج الآخرين. وزعم بيبي في تسويغ اقتراح القانون أن هذه القضية باتت مشكلة عالمية في كل دولة يعيش فيها مسلمون إلى جانب أبناء طوائف دينية أخرى، وما جرى في سويسرا من حظر لبناء مآذن للمساجد دليل على أن البشرية بدأت تعالج هذه المشكلة. وفي السياق نشرت جماعات يهودية متطرفة وثيقة بعنوان « نغلق المسجد الأقصى حتى الإفراج عن جلعاد شاليط (لا مسجد دون جلعاد)»، وتتضمن هذه الوثيقة مطالبة المؤسسة الأمنية متمثلة بالشرطة الإسرائيلية، إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين، حتى يتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وقال القائمون على هذه الوثيقة إنهم يطمعون إلى جمع نحو عشرة آلاف توقيع، في حين قالوا إن عدد من وقعوا على هذه الوثيقة بلغ 386 شخصا حتى الآن. من جانبه قال الشيخ صالح لطفي المتحدث باسم الحركة الإسلامية في فلسطينالمحتلة عام 1948، تعقيبا على الوثيقة، إنه لا حدود للصلف والعنجهية والاستفزاز الذي تمارسه الجماعات اليهودية المتطرفة، التي أصبحت ذات شوكة في شرايين المؤسسة الإسرائيلية، وهذه الدعوة تعبر عن عقلية مريضة ونفسية مأزومة تعيشها هذه الجماعات ومن خلفها المؤسسة الإسرائيلية التي تمنحها مساحات عمل كبيرة.