قبل أكثر من ربع قرن فقط، كان الرجال والنساء يعملون معا في السوق والمزرعة، ولم يكن أحد يرى في ذلك حرجا، وكانت المسألة للخيار، فلا يطلب من الناس قصرا رجالا أو نساء الاختلاط، أو عدمه؛ لأن المسألة هي لخيار الناس، وامتناع بعض النساء قديما عن ارتياد الأماكن العامة هو من باب التقاليد، أو عدم الحاجة للسوق، ولم يقل أحد أنه حرام، بل إن فصل النساء عن الرجال عائد لآراء سائدة في الكنيسة المحافظة قبل عصر النهضة في أوروبا، ولم يعرف عند السلف، ولا متأخري المسلمين معنى الاختلاط. إذا الحق أحق أن يتبع، بأن يترك للرجال والنساء منتهى الحرية في التواجد في أماكن عامة لا تثير شبهة، ودون سواتر، أو حواجز، ما لم يرغب شخص بفصل نفسه عن المكان العام، ويطلب حاجزا لنفسه، أو ينصرف هو، أو هي من هذه الأماكن التي يجد نفسه غير قادر «تقليدا» على الحضور فيها مع رجال ونساء آخرين مثل الأسواق الحديثة، أو حفل عام، أو أماكن العمل، ما لم يكن هناك منكر شرعي، والمنكر الشرعي ليس حسب رأي الأفراد، بل يجب أن تقوم على الأمر والنهي جهة رسمية خاضعة للنظام العام، وأقصد نظام الدولة، وأقصد جهة تعرف حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي لا الاجتهادي، والتوجسي، أو تبني التقاليد السائدة في مجتمع قرية من القرى التي لا يتفق الناس معها، فمن أسوأ الأشياء أن يفرض إنسان تقاليده على الآخر، أو يصبهم في قالب سلوكه. والحمد لله، ففي الآونة الأخيرة تواترت من علماء كرام بعضهم في سدة المسؤولية، وبعضهم قدموا آراء مبنية على الأدلة الشرعية، أفتت في أمر التجمع العام للجنسين في الأماكن العامة، على أنه مباح دينيا، وهذه الجهات الشرعية الممثلة «بمشايخ» أجلاء، لهم اسمهم في المجتمع، تقدم الأمر على أنه قرار اجتماعي، وهؤلاء المفتون أخيرا يسوقون الأدلة الدينية لإبعاد الحرج عن الرجال والنساء الذين تقودهم الضرورة، أو غير الضرورة ليختلطوا في أماكن عامة مكشوفة، تنتفي فيها الشبهة الشرعية مثل، الأسواق المفتوحة وأماكن العمل، مبينة أن الاختلاط بين الرجال والنساء في هذه الحالات لا حرج فيه. إذا كان هذا الاجتهاد يتيح لمن ترغب من النساء والرجال التواجد في الأماكن العامة، فماذا عن اختلاط الضرورة الذي هو سائد الآن في بعض مؤسسات العمل مثل المستشفيات، وبعض الشركات، والمؤسسات؟؛ لأن المنتمين لهذا التجمع لا يمكن التعامل معهم بغير أن اجتماعهم، واختلاطهم رجالا ونساء من ضرورات العمل قياسا على ما كان عليه الناس في المزارع، والمراعي، والأسواق قبل عشرات ومئات السنين يعملون سويا إلى أن فرقتهم اجتهادات قلدت الغرب قبل عصر النهضة، وهي اجتهادات تلزم أصحابها فقط؛ لأنه في المقابل توجد اجتهادات أخرى، وشرعية لا ترى حرجا في الاختلاط. [email protected]