يفتح اكتشاف أجهزة الأمن مستودع أسلحة في موقع خرساني، في استراحة في مركز الصفرات في محافظة ثادق مجددا، قضية تهريب الأسلحة والمتفجرات والقنابل بأنواعها، وكافة وسائل القتل والدمار التي تستخدمها الفئة الضالة في تنفيذ عملياتها الإجرامية داخل المملكة، منذ نشوء التنظيم الضال في المملكة وانطلاق شرارة الإرهاب الأولى في الثاني عشر من مايو 2003م. وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت في الموقع 281 قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف، و250 مخزنا و55 صندوق ذخيرة تحتوي على 41 ألفا و250 طلقة. وتعتبر حدود المملكة مع اليمن أكثر المناطق الحدودية التي يسلكها المهربون لتهريب أدوات الموت إلى المملكة، في ظل ضعف التواجد الأمني من قبل الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي أقر أكثر من مسؤول فيها على عدم القدرة الأمنية على التصدي لعمليات التهريب إلى المملكة، مبررين ذلك بضعف الإمكانات الآلية لعرقلة تلك العمليات، وهو ما يضيف أعباء أمنية مضاعفة على حرس الحدود السعودي، خصوصا وأن طول الشريط الحدودي مع اليمن البالغ ألفا و326 كيلو مترا، فضلا عن التضاريس الصعبة والتي يجد فيها المهربون ثغرات للنفاذ إلى داخل أراضي المملكة. ويرى مراقبون وخبراء أمنيون، أن الوقت حان لاضطلاع السلطات الأمنية اليمنية بمسؤولياتها كاملة غير منقوصة؛ لحراسة الحدود بشكل أفضل مما هي عليه الآن، في ظل تزايد الشكاوى من ضعف الأداء والمراقبة للحدود. ويقول رئيس مركز الخليج للأبحاث بدبي الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر «الكمية المضبوطة ونوعها توضح أن المصدر واحد، وتشير بقوة إلى أنه تم تهريبها عبر الحدود اليمنية، ونقلها وتخزينها في موقع خارج مدينة الرياض، ما يعني أن هناك مواد أخرى أيضا مخزنة». وهنا يؤكد ابن صقر على أهمية أن تبذل اليمن جهودا مضاعفة من خلال تكثيف الرقابة الحدودية، وقبل ذلك أن يقتنع الأشقاء في اليمن بضرورة فهم طبيعة الحدود والتجهيزات المطلوبة. وشدد في السياق ذاته، على ضرورة أن يطور مستوى رجل حرس الحدود اليمني بالتدريب والتجهيز ونظام المكافأة والعقاب للجهود المبذولة ونتائجها، مقترحا الاستعانة بضباط وأفراد متقاعدين من حرس الحدود السعودي ممن لهم خبرة في الحدود السعودية اليمنية؛ لتتولى هذه الشراكة تدريب العناصر الأمنية اليمنية وإكسابهم الخبرات الأزمة. بدوره يطالب خبير الشؤون الأمنية والسياسية اللواء متقاعد دكتور إبراهيم عويض العتيبي الأشقاء في اليمن بضبط الحدود المشتركة ضبطا أمنيا، وليس ضبط التهريب، إذ «أن الضبط الأمني أكثر شمولية بما في ذلك ضبط عمليات التهريب بأنواعها المختلفة من مواد ممنوعة إلى ضبط تهريب الأسلحة والمتفجرات وتهريب الإرهابيين». ولفت إلى أن الحدود اليمنية أصبحت مزرعة للإرهابيين ومأوى للخارجين عن النظام في البلدين، ومنطقة تزدهر فيها تجارة العنف والتطرف والجريمة، مبينا أن الحدود أصبحت نقطة ارتكاز لقوى خارجية لتوظيف هذه القضية لمصلحتها مثلما حدث أخيرا من تسلل عناصر مخربة إلى المملكة. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود سابقا: «في تقديري وتبعا للعلاقات السعودية اليمنية المتميزة، أتوقع أن يتخذ الأشقاء في اليمن مزيدا من الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات لبلد يعرف الجميع أنه مستهدف». ويستدرك القول: «لا شك أن التعاون بين قوى حرس الحدود في البلدين وتكامل دورهما سيمنح الحدود أمنا أكثر انضباطا منذ قبل، لا سيما وأن الجانب اليمني يدرك تماما ما ألحقته تلك المهربات من أسلحة ومتفجرات وذخائر بضرر يعلمه الجميع». وأشار إلى أهمية أن يعمل الأشقاء على تطوير قواتهم الأمنية الحدودية وتأهيلها وتجهيزها بشكل يجعلها أكثر قدرة على ضبط الحدود وملاحقة المهربين ومنع وصول أدوات الموت إلى المملكة.