توقع البنك السعودي الفرنسي أمس أن يبلغ التضخم في المملكة 5.1 في المائة في العام 2009، إذ دفع الدولار الضعيف الأسعار إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية «عدلنا بالرفع تقديرنا لمتوسط التضخم في عام 2009 ليبلغ 5.1 في المائة». وأضافت المذكرة «ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من العام 2010 إذا استمر ضعف الدولار في الأجل القصير مما يزيد من التضخم المستورد». وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.6 في عام 2010. وبلغ معدل التضخم السعودي ذروته متجاوزا 11 في المئة في يوليو (تموز) من العام الماضي. وقال سفاكياناكيس في المذكرة «نعتقد أن الدولار سيرتفع خلال العام 2010 لكن التضخم المحلي من المتوقع أن يظل عند أعلى مستوياته». وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأول إن المملكة ستواجه ضغوطا تضخمية خلال الربع الأخير من العام، لكنها سترجع بدرجة كبيرة إلى عوامل موسمية. إلى ذلك رأى «الأهلي كابيتال» في تقرير أمس أن الضغوط التضخمية، التي سرعان ما ارتفعت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العام 2007 2008م، تعاود على ما يبدو تأكيد نفسها مرة أخرى في الخليج. وقال التقرير إنه بينما أدى انهيار سوق العقارات في دولة الإمارات إلى تضخم يقارب الصفر، شهد شهر سبتمبر أول زيادة على أساس شهري في تضخم أسعار المستهلك في المملكة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، فيما شكل مزيج انخفاض الدولار وزيادة أسعار النفط مرة أخرى خلفية لهذه الضغوط، ولكن هذه المرة، يظل الفارق أن المستوى الأساسي المتوقع للتضخم يبدو أعلى بكثير مما كان عليه في العام 2005 2006م. ورأى أن ثمة قلقا رئيسيا لدى صناع القرار في دول مجلس التعاون حيال مواجهة هذا الخطر وهو المجال المحدود نسبيا للمناورة بسبب ارتباطها بالدولار والانشغال الحكومي بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية.
